اللجنة المختصة بالبرلمان تقرر: منع إسقاط عضوية المنتخبين الذين حلت أحزابهم

حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم 24 أفريل الجاري، للمصادقة على قانون البلدية بعد إكمال اللجنة المختصة في المجلس النظر في تعديلات النواب.وذكرت مصادر من اللجنة، أن المساعدين التشريعيين باشروا صياغة التقرير التكميلي تمهيدا لطبعه وتوزيعه على النواب لأخذ فكرة عن ما هم مقبلين عليه يوم المصادقة.
ويتوقع أن تكون جلسة المصادقة الأطول في تاريخ الجلسات، في ظل تمسك قطاع كبير من النواب بتعديلاتهم.
لكن ينتظر أن تعتمد تعديلات اللجنة التي تعبر عن توجهات أحزاب التحالف وخصوصا الحزبين الرئيسيين الأفالان والأرندي الذين يشكلان الأغلبية في المجلس. وفي هذا السياق، انتهت مداولات اللجنة بإسقاط المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الانتخابية لعضو المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي محل، والمادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة، حسبما صرح به رئيس اللجنة حسن خلدون لوكالة الأنباء الجزائرية .
وتنص المادة 45 على أنه ''تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا''. فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من منتخبي المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
وحظي قرار اللجنة بموافقة مندوبي الوزارة الذين فضلوا التضحية ببعض المواد غير الأساسية، والإبقاء على جوهر المشروع وتوجهاته الداعمة للحكومة.وبرر رئيس اللجنة إلغاء المادتين بالقول إن ''المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية''، من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب.
وأضاف أن الإجراءات التي تضمنتها هذه المادة كان من المفروض أن تشمل المنتخبين المحليين والوطنيين، على حد سواء، وليس المنتخب المحلي فقط.
أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى ''افتقارها إلى السند القانوني''، فضلا عن أن ''كل حالات الانسداد والاختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية''، يقول رئيس اللجنة. وأضاف أن ''المنتخب المحلي يخضع لقوانين الجمهورية في حال ارتكابه لأي فعل يحتمل الوصف الجنائي أو الجزائي يوجب المتابعة القضائية''.