"الشكارة" تلهب انتخابات "مجلس الأمة"

البلاد - عبد الله ندور - يستعد عشرات المنتخبين المحليين على مستوى أغلب ولايات الوطن لخوص الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي ستجري شهر ديسمبر القادم، وهي الاستحقاقات التي يطبعها تنافس محموم بين مختلف الأحزاب والمنتخبين، ليعود بذلك هاجس المال السياسي أو ما يعرف ب«الشكارة" كوسيلة للوصول إلى قبة زيغود يوسف.
وبدأ السباق المحموم لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، المنتظر أن تكون نهاية السنة الجارية، وذلك بالبحث عن كل الطرق المناسبة لعقد تحالفات مثل ما كان الحال بعد الانتخابات المحلية لتشكيل المجالس الولائية المنتخبة، ولكن هذه المرة للظفر بصوت يكون في صالح هذا المترشح أو ذاك خلال انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، والتي مدتها 6 سنوات كاملة.
ومع بداية السباق نحو قصر زيغوت يوسف، يعود الحديث وبقوة عن استعمال "الشكارة" للظفر بأصوات تأهل صاحبها لدخول الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الأمة). وتسعى جل الأحزاب لتحذير منتخبيها من اللجوء إلى منطق "الشكارة" لحسم المنافسة الانتخابية، غير أن الواقع وصداه الذي يصل إلى وسائل الإعلام ينفي ذلك جملة وتفصيلا. في السياق ذاته، أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن الصندوق هو الفاصل لتحديد المترشحين لانتخابات عضوية مجلس الأمة، مؤكدا أن الشرط الوحيد لاختيار المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، هو الصندوق والمنتخبين المنتمين للحزب هم الوحيدين الذين يختارون المترشح. وبالتالي فلا يوجد أي شرط يحدد المستوى التعليمي للترشح وإنما مقاييس الترشح يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي، مؤكدا أن كل منتخب مناضل في الأفلان لديه حق تقديم ترشحه والفاصل هو الصندوق.
وتلجأ العديد من الأحزاب للصندوق للفصل بين الراغبين في تمثيل الحزب في الغرفة الثانية للبرلمان، غير أن منطق "الشكارة" هو الذي تكون له كلمة الفصل في النهاية، كما اعتادت على ذلك الساحة السياسية، وأكدت هذه الوضعية تصريحات كبار الأحزاب مثل الأفلان والأرندي، الذين يتبادلان الاتهامات في كل مرة، بالنظر لكونهما المتنافسين الوحيدين تقريبا على مقاعد مجلس الأمة. ورغم كل هذا، إلا أن السلطات المعنية لم تتحرك للتحقيق في القضية ووقف الظاهرة التي تنكرها جل الطبقة السياسية، إلا أن الواقع يؤكدها ويثبتها.
وتطالب العديد من الأحزاب السياسية والتنظيمات الحقوقية، العدالة، بفتح تحقيقات حول الاتهامات المتبادلة بين بعض الشخصيات السياسية الكبيرة حول الفساد المالي واستعمال "الشكارة" في انتخابات مجلس الأمة والمتاجرة بالمخدرات وتزوير الانتخابات وغيرها من التهم التي يتم توجيهها عبر وسائل الإعلام من بعض الشخصيات ضد بعضها البعض.