ظروف مأساوية للاجئين في المحتشدات المغربية البلاد - خ.رياض - أطلقت منظمة العفو الدولية بيانا جديدا تضمن تحذيريات شديدة اللهجة ضد السلطات المغربية بشأن استمرار ترحيل المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو مدن وقرى مغربية جنوبالرباط العاصمة المغربية، حيث يعيش العشرات منهم داخل مراكز ايواء في ظروف غير انسانية بالمرة، لاسيما مراكز تيزنيت، سوس وسيدي افني على الحدود مع موريتانيا. وانتقدت المنظمة الدولية غير الحكومية هذا الفصل الجديد من عملية ترحيل الافارقة الى مراكز ايواء خارج اي اطار قانوني وفي اوضاع معيشية بالغة الصعوبة لافتة في بيان وزعته على وسائل اعلام مغربية إلا أن عملية ترحيل 100 مهاجر نقلا عن تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان يعتبر منافيا للقانون الدولي لحقوق الانسان وانتهاكا جديدا بما يعرف الحماية الدولية للاجئين الافارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى. وقالت المنظمة إن النظام الملكي المغربي يواصل شن حملة ضد المهاجرين في الشوارع والمدن ووسائل المواصلات ومواقع سكنية يعيش فيها الرعايا الافارقة وأضاف بيان المنظمة أن المهاجرين المرحلين يوم السبت لم يتناولوا أي طعام ولا شراب طيلة 24 ساعة كاملة من الإيقاف بمخافر الشرطة، كاشفة ان هؤلاء ينحدرون من جنسيات مختلفة منهم كاميرونيون وغينيون وماليون ومن ساحل العاج وتم منحهم وجبات غدائية سيئة للغاية. ووصف البيان هذه الموجة الجديدة من الترحيل القسري دون مراعاة الظروف الانسانية بالتمييز العنصري الواضح اذ ترشح المنظمة لمزيد من الترحيل ومداهمة العشرات منهم في منازلهم ما يجعل العديد منهم في وضع مقلق اذ سيضطرون الى العيش مختبئين مما يزيد من ضعف حالتهم وعدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعادت الغذائية. وتابعت منظمة العفو الدولية قولها إن النظام المغربي لم يفرق بين حوامل واطفال وكهول في عمليات اعتقال جديدة للرعايا الافارقة وترحيلهم الى مراكز ايواء بمنطقة تيزنيت على بعد حوالي 640 كلم جنوبالرباط عبر 3 حافلات "قديمة". وأكدت المنظمة نقلا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن ما يقع للمهاجرين الافارقة لا يعدو أن يكون سوى انتقام من انسان اسود، مستفسرة عن مصير الميزانيات المالية المخصصة للمهاجرين وسياسة الهجرة مكذبة ما يأتي على ألسنة مسؤولين مغاربة في تقارير مزيفة تتلقفها عواصم اوروبية انها بصدد بناء مراكز استقبال لمهاجرين افارقة واصفة معاملة السلطات المغربية القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى ب«الاضطهاد" والتمييز العنصري، مشددة على ان ترحيل الافارقة ليس له أية مبررات قانونية متوقعة أن يعود هؤلاء الرعايا ادراجهم نحو طنجة أو مراكش أو الرباط أو الناظور بمجرد جمعهم ثمن تذكرة الحافلة. وتشكل هذه الانتقادات الشديد للمنظمة الدولية للعفو تحديا جديدا لنظام المخزن الذي كثيرا ما حاول لي عنق الحقيقة بشأن قضية المهاجرين الافارقة وتحويل الانظار بادعاءات كاذبة ضد الجزائر وتصدير تهم في حقها بمعاملات غير انسانية لرسم صورة سوداوية ضدها أمام العواصم الأوروبية.
