طالبوا بلجنة لدراسة ملفاتهم تراعي الأقدمية:الأساتذة المتعاقدون يواصلون اعتصامهم أمام الوزارة

واصل أمس حوالي 100 أستاذ متعاقد فصلوا بداية هذه السنة، اعتصامهم لليوم السادس على الوالي أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، مؤكدين حقهم في الإدماج مثل زملائهم الذين أقرت الوزارة الوصية إدماجهم· وقد طالبوا بتشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم في ظرف وجيز وتراعي الأقدمية· وأكد الأستاذة المعتصمون أن لهم الحق في إعادة الإدماج خاصة أن جلهم قضى ما يزيد على 10 سنوات في خدمة قطاع التربية،
واستغربوا عدم أخذ الوزارة بعين الاعتبار مطالبهم بإدماجهم مثل زملائهم الذين افتكوا هذا الحق بعد الاعتصامات المتواصلة التي قاموا بها أمام الوزارة ورئاسة الجمهورية، حيث ناشدوا أبو بكر بن بوزيد إعادة صياغة قرار الإدماج بكيفية تسمح للأساتذة المتعاقدين بالإدماج دون شرط أو قيد · وشدد المحتجون على ضرورة تشكيل لجنة تتكفل بعملية جمع ملفاتهم ودراسة وضعياتهم في مدة لا تتجاوز الشهر مع مراعاة الأقدمية· كما دعا المحتجون إلى الأخذ بعين الاعتبار الأساتذة المستخلفون الذين عملوا في فترات منقضية في إطار عطل مرضية وأمومة ولم تتح لهم فرصة العمل هذا العام، مؤكدين أن إقصاءهم تم على خلفية ما أسموه ''فوضي'' التوظيف التي شهدتها السنة الدراسية الحالية· وذكر هؤلاء ''إن التوظيف العشوائي حرمهم قرار الإدماج، مع العلم أن أغلبيتهم وظفوا كمستخلفين منذ 4 أو 5 سنوات''·للإشارة، قررت الوصاية إدماج حوالي 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين على أن تكون ملفاتهم تستجيب لشروط المرسوم التنفيذي لسنة 2001 الذي ينص على ضرورة توفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية·