مدير الهيئة المالية: طبع النقود إجراء استثنائي لتجاوز الأزمة البلاد - عبد الله بن - أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، أن النظام الأخير لبنك الجزائر المتعلق بتعامل البنوك والمؤسسات المالية بالعمليات البنكية الخاصة بالمالية التشاركية (المطابقة للشريعة) سيفتح المجال لبورصة الجزائر للشروع في إصدار الصكوك. وأوضح بن موهوب خلال محاضرة متبوعة بنقاش نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن "ذلك يندرج ضمن الابتكار المالي وعناصر تساعد على الإدماج المالي وبعد أن نتمكن من جلب رؤوس الأموال المتداولة خارج المجال البنكي نحو القطاع الرسمي بما أن البنوك نفسها تعد وسيطا في عمليات البورصة، فإننا نكون قد أقمنا جسرا نحو بورصة الجزائر". وأضاف أن هذا النظام "سيفتح لنا الأبواب أمام البورصة لإطلاق سندات مطابقة لأحكام الشريعة (صكوك)".هذا وأكد بن موهوب أن البورصة لا تخضع لنظام البنك المركزي وإنما إلى لجنة مراقبة العمليات في البورصة التي ستكون بحاجة كذلك إلى تعديل قانون التجارة لكي تتمكن من إدخال مثل هذه السندات. ومن بين الاصلاحات الاخرى التي أدخلتها السلطات العمومية من أجل تنشيط بورصة الجزائر، اشار المسؤول ذاته إلى القانون الجديد المتعلق بالجماعات المحلية الذي من شأنه أن يعطي للبلديات استقلالية مالية اكبر، من خلال السماح لها على سبيل المثال بالبحث عن تمويلات على مستوى السوق. وعن سؤال حول معرفة ما إذا كان تبني التمويل غير التقليدي سيؤدي إلى إعاقة تطور البورصة، اكد بن موهوب أن هذه الآلية التمويلية كانت الاكثر ملاءمة كحل عاجل للظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد. كما أكد أنه "بالنظر إلى حساسية المرحلة والسوق المحدود للبورصة فإنه لا يمكننا الاعتماد على البورصة لتجاوز هذا الظرف المالي، حيث إن التمويل النقدي يعد حلا استثنائيا لمشكل خاص، لكن يجب علينا الاستفادة من هذا الحيز الزمني لإعطاء دفع قوي لنشاط البورصة".أما فيما يخص الدخول المنتظر للشركة الخاصة ذات الاسهم آ.أو.أم إينفاست النشطة في مجال السياحة الحموية إلى البورصة، فقد اوضح المسؤول أن هذه المؤسسة "تحصلت مؤخرا على تأشيرة الدخول إلى البورصة من لجنة مراقبة العمليات في البورصة ونحن نعمل الآن من اجل إدخالها ابتداء من شهر ديسمبر المقبل". كما ينتظر - حسب المسؤول ذاته - دخول مؤسستين صغيرتين ومتوسطتين إلى البورصة سنة 2019، مشيرا إلى أن هاتين الشركتين سترفعان قدراتهما التمويلية وستستفيدان زيادة على ذلك من عديد المزايا الجبائية، داعيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية إلى دخول بورصة الجزائر والاستفادة من كل هذه الامتيازات. وأكد في هذا الخصوص اعتمادا على الارقام بأن الادخار البنكي لم يرتفع إلا بنسبة 2 % خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2017 منتقلا من 2089 مليار دج إلى 2138 مليار دج. كما أن أرباح البورصة وعكس العائدات البنكية ليست خاضعة للضرائب ومعفاة من الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات. وبعد اكثر من عشرين سنة من الوجود، فإن بورصة الجزائر التي تم انشاؤها في سنة 1997 لا تتوفر حتى اليوم في حافظتها الا على خمسة سندات هي صيدال والأوراسي (عموميان) وآليانس للتأمينات وأن سي أ رويبة وبيوفارم (خواص) مع قيمة سوقية لا تتعدى 40 مليار دج وارصدة سندات البورصة في حدود 700 مليار دج وحوالي 13000 مستثمر مساهم.
