عودة الملاحقات الأمنية ضد الطائفة الأحمدية

البلاد - بهاء الدين.م - عادت الملاحقات الأمنية والقضائية ضد الطائفة الأحمدية في عدة ولايات، على خلفية استمرار "التحركات المشبوهة" لأتباع هذه الجماعة، فقد التمست محكمة بجاية السجن في حق بعض أفرادها، فيما أدين آخرون في أم البواقي، في وقت تواصل فيه قوات الدرك الوطني سلسلة توقيفات في إطار التحري حول شبكة "أحمديين".
أفادت مصادر قضائية اليوم، أن النائب العام لدى محكمة بجاية، التمس ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد عناصر من خلية تابعة لجماعة الأحمدية، بتهم "مخالفة مبادئ الإسلام" و«تأسيس جمعية دون اعتماد".
ما مجموعه 27 عضوا من هذه الجماعة الطائفية، ظهرت اليوم ، في هذه المحاكمة، بعد استئناف النيابة العامة لحكم سابق صدر في ماي الماضي، عن محكمة أقبو، التي أصدرت في حقهم حكما بستة أشهر سجنا نافذا. وطبقا للمصادر نفسها، فقد طالبت هيئة الدفاع في جلسة المرافعة، التي تشكلت من ستة محامين، بإسقاط التهم الموجهة إلى موكليهم بحجة حريتهم في الضمير والعبادة. واعتبرت هيئة الدفاع، أن هذه القضية "لا تخص محكمة مدنية، ولكن هيئة دينية"، وسيتم النطق بالحكم في17 ديسمبر القادم.
وفي أم البواقي، سلطت هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي مؤخرا، أحكاما متفاوتة في حق تسعة من أتباع الطائفة الأحمدية بولاية أم البواقي، والذين ينشطون بإقليم مدينة عين مليلة، وبينهم المنسق الجهوي الذي يجند أتباعا للطائفة بولايات الشرق، إلى جانب إطارات بمؤسسات عمومية وخاصة مختلفة، يتقدمهم المفتش الولائي البيطري بمديرية المصالح الفلاحية بأم البواقي. هيئة الغرفة نطقت بتبرئة ساحة 3 متهمين بالانتماء للطائفة، ويتعلق الأمر بكل من (ق.د.ا) و(ب.ز) و(ع.ر)، وأدانت 6 متهمين آخرين، يتقدمهم المنسق الجهوي المدعو(ب.إ.م.ك)، والمفتش الولائي البيطري المسمى (ب.ع)، و4 بين تجار وإطارات بمؤسسات مختلفة، بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
والتمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الذي نطقت به محكمة عين مليلة الابتدائية القاضي بإدانة المتهمين المدانين بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، مع رفع الغرامة المالية ل20 ألف دينار.
وتوبع المتهمون التسعة بجنح جمع تبرعات وقبول هبات دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا، وممارسة شعائر دينية دون الحصول على الرأي المسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية، وممارسة نشاط داخل أماكن مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، مع تنظيم تظاهرة دينية خارج البنايات المخصصة لذلك دون تصريح مسبق.