القضية فصلت فيها محكمة السانيا بوهران

عامان حبسا نافذا لأربعة متهمين بالانتماء للأحمدية
قضت محكمة الجنح بالسانيا في وهران أمس بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم للمتهمين الأربعة بالانتماء للطائفة الأحمدية بغرب البلاد، وفي ذات الحكم وافقت المحكمة على طلب تأسيس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف طرفا مدنيا في القضية، وبناء على هذه الموافقة طلبت الوزارة تغريم المتهمين بالدينار الرمزي. علما أن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة كان قد التمس قبل أسبوعين خلال جلسة المحاكمة عامين حبسا نافذا وغرامة ب 20 مليون سنتيم لكل متهم. و منحت للمتهمين مهلة 10 أيام للطعن في الحكم.
وقائع الملف تعود لبداية السنة الجارية حين أوقفت مصالح الأمن بوهران مجموعة أشخاص ضبطت بحوزتهم وثائق وأقراص مضغوطة تدعو للالتحاق بالطائفة الأحمدية، وبعد التحقيق تم وضع 3 عناصر تحت الرقابة القضائية بينما وجد الرابع نفسه محبوسا في قضية مماثلة بمستغانم. حيث نظرت هيئة المحكمة في أول جلسة للقضية في تهم إنشاء جمعية دون رخصة وجمع تبرعات بطرق غير قانونية، اعترف خلالها المتهمون بأنهم تعرفوا على هذه الطائفة عن طريق قناتها التلفزيونية عبر موقع «يوتيوب» وعن طريق موقع «الجماعة الإسلامية الأحمدية» عبر الفايس بوك، وبعد التحاقهم بالطائفة الأحمدية واقتناعهم بها، أرادوا تأسيس جمعية تحمل اسم «جمعية أحمد الخير» ولكن رفضت الإدارة اعتمادها فواصلوا النشاط تحت لوائها بطرق غير قانونية، وشرعوا في جمع التبرعات التي بلغت
أكثر من 150 مليون سنتيم ومنحوها لقائدهم الموجود في تيبازة وكان الوسيط الذي يتعاملون معه هو المتهم «ب،م» الموجود وراء القضبان بمستغانم والذي شمله الحكم الحالي بعامين حبسا نافذا إلى جانب الخدام الذين كان يتعامل معهم، وقد ضبطت مصالح الأمن بوهران أثناء توقيف هؤلاء المتهمين عدة وصولات تثبت جمعهم للتبرعات من أجل بناء مسجد بالبليدة مثلما اعترفوا أمام الضبطية القضائية، ولم ينكروا في جلسة المحاكمة.
وكانت مرافعة محاميي وزارة ومديرية الشؤون الدينية، تصب في شرح وتفسير وإبراز الجوانب القانونية لعقوبة المتهمين في مثل هذه القضايا، كون الجزائر صادقت على عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان وحرية المعتقد التي هي محدودة دوليا مثلما شدد الأستاذ بن داود محامي وزارة الشؤون الدينية، بأن لا تمس بأمس وسلامة الوطن والأشخاص وغيرها من القواعد المؤطرة لحرية المعتقد، كما قدم ذات الدفاع طلبا للمحكمة للتنصيب طرفا مدنيا في الملف، وهو الطلب الذي قبلته المحكمة أمس.علما أن مصالح الأمن لولاية عين تموشنت كانت قد أوقفت بداية الأسبوع الجاري 11 شخصا يشتبه في انتمائهم للطائفة الأحمدية، خاصة وأن المنسق الجهوي للطائفة والذي هو متهم في قضية الحال، ينحدر من ذات الولاية.