هل تنجح وزارة الفلاحة في التحكم في أسعار البطاطا؟

البلاد - حليمة هلالي - تسارع مصالح وزارة التجارة والفلاحة إلى فتح أسواق جديدة خارجية للمنتوج الزراعي الوطني لسد الفائض من جهة ولتفعيل حركية الاقتصاد الوطني وخلق ثروة بديلة خارج قطاع المحروقات من جهة أخرى، حيث تمكنت الجزائر أمس الأول، من تصدير 20 طنا من البطاطس عبر ميناء الجزائر العاصمة نحو فرنسا، في الوقت الذي عملت مصالح بوعزقي، على تخزين 80 ألف طن من هذا المنتوج تفاديا للمضاربين الذين يرفعون الأسعار في الأسواق.
وتأتي عملية التصدير في إطار التجسيد الميداني للاستراتيجية المسطرة من قبل الغرفة الفلاحية بالوادي، التي ترمي إلى فتح أسواق جديدة خارجية للمنتوج الزراعي الوطني خارج قطاع المحروقات.
وكشف رئيس الغرفة الفلاحية للوادي، بكار غمام حامد، أن عملية تصدير البطاطس تعد الأولى من نوعها هذا الموسم، كما تعدّ من أولويات مهام جهاز الغرفة الفلاحية، ويتمثل ذلك في لعب دور الوساطة بين الفلاح صاحب المنتوج الزراعي، والمتعامل الاقتصادي المصدر من خلال عرض تسويقي للإنتاج الفلاحي.
من جهته، أكد المتعامل الاقتصادي، صاحب مؤسسة التصدير، عبد اللطيف بجاوي، أن هذه الشحنة هي الأولى على أن تصل خلال هذا الموسم الزراعي (ثلاثة أشهر) إلى 500 طنا من البطاطس، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين متعاملين أجانب من دولة فرنسا.
وذكر رئيس الغرفة الفلاحية بالوادي، أن مصالحه في اتصال دائم مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين لفتح أسواق جديدة خارجية لتسويق المنتوج الزراعي الوطني في دول أوربا وآسيا، في إطار مساهمة الغرفة في مساعي تنويع الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن الشحنة استفادت من التشميع الجمركي في مكان الشحن، بحضور إطارات وأعوان إدارة الجمارك الجزائرية، وذلك في إطار سياستها لتحسين نوعية الخدمة العمومية المتمثلة في تسهيل الإجراءات الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين (المصدرين).
للإشارة، فقد قامت المصالح الفلاحية بتخزين ما لا يقل عن 80.000 طن من البطاطس من قبل المتعاملين والمخزنين والفلاحين عبر ولايات الوطن من أجل ضبط الأسعار والتحكم فيها، وتفادي الندرة في الأشهر القادمة التي تعرف فراغا في الإنتاج، خاصة بين شهري فيفري ومارس من أشهر السنة.
ويترقب قطاع الفلاحة جني من خلال 60.000 هكتار المغروسة من البطاطس ما بعد الموسمية، ما لا يقل عن 18 مليون قنطار على المستوى الوطني.