مجلس القوات المسلحة ينفي ضغوطا من الإمارات والسعودية :بدء محاكمة وزير داخلية مبارك في قضية قتل المتظاهرين

أحيطت محكمة ''التجمع الخامس'' بالقاهرة الجديدة صباح أمس، بتشديدات أمنية غير مسبوقة، تمهيدا لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهم قتل وإصابة الكثير من المتظاهرين عمدا، عن طريق إطلاق الرصاص الحي ودهسهم بالسيارات أثناء ''ثورة 25 يناير''، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقامت قوات الأمن بإغلاق أبواب المحكمة في وقت مبكر أمام عدد من المحامين والمدعين بالحق المدني، الأمر الذي تسبب في مشادات كلامية بين رجال الأمن والمحامين الذين حاولوا الدخول بالقوة. وكانت محكمة ''جنايات القاهرة'' قد قررت في وقت سابق هذا الأسبوع؛ عدم السماح للصحفيين والإعلاميين بحضور جلسة محاكمة حبيب العادلي وعدد من مساعديه، إلا بعد الحصول على تصاريح من المكتب الفني بمحكمة جنايات القاهرة.
وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة للعادلي ومساعديه أيضا اشتراك هذه القيادات في تنفيذ خطة لفتح السجون وإطلاق سراح السجناء الذي جرى في نهاية يوم ''جمعة الغضب'' في ال 28 جانفي الماضي، وقطع الاتصالات عمدا، وانسحاب الشرطة من مواقعها، ما أدى لحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى.
وتشغل قضية محاكمة العادلي ومساعديه الرأي العام المصري بعد أن أظهرت آخر التقديرات أن عدد الضحايا بلغ 800 قتيل وآلاف المصابين.
من ناحية أخرى، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم صحة ما تردد من أنباء عن وجود ضغوط خارجية من السعودية والإمارات على مصر خلال الفترة الأخيرة. وقال في بيان له ''إن العلاقات التاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي علاقات تاريخية ممتدة عبر الزمن تنبع من إيمان مصر بعروبتها ودورها القومي في الحفاظ على أمن الأشقاء في الخليج وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري''. ودعا المجلس وسائل الإعلام المختلفة إلى ''تحري الدقة في الأنباء التي تتناولها والتي قد تضر بأمن ومصالح مصر وأشقائها العرب''.