اللواء حبيب العادلي يمثل أمام القضاء المصري

اعتُبر أكثر وزراء الداخلية بطشا

مثل وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي أمام محكمة الجنايات في ضاحية القاهرة الجديدة، أمس السبت، ووقف في قفص الاتهام في أول محاكمة تجري لوزير من عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تمهيدا لبدء محاكمته بتهمة غسل الأموال والتربح
ويواجه العادلي الذي اعتبر أكثر وزراء الداخلية بطشا في مصر خلال السنوات الماضية، تهما تتعلق بالتربح وغسل الأموال. كما يواجه تهما أخرى متوقعة يجري حاليا التحقيق معه بشأنها، وتتعلق بقتل متظاهرين وفتح السجون لهروب مجرمين، وكذلك انهيار منظومة الأمن أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وقتل في تلك الاحتجاجات نحو 385 شخصا وأصيب آلاف الآخرين بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز المدمع لإخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.
ولم يستغرق وقوف العادلي في القفص اليوم إلا دقائق، حيث قرر رئيس المحكمة القاضي محمدي قنصوة تأجيل المحاكمة إلى يوم 2 أفريل المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع وتقديم المستندات.
وسمحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين في تصوير مستندات الدعوى، مع استمرار حبس العادلي على ذمة القضية.
وتم نشر قوات كبيرة من الشرطة وجنود من الجيش في الشوارع المؤدية إلى مبنى قاعة المحكمة التي تم نقلها إلى منطقة نائية خارج القاهرة تحسبا من مظاهرات تقوم بها مجموعة من الناشطين تطالب بالقصاص من العادلي.
وتمكن المئات من التظاهر قرب المحكمة مطالبين بمحاكمة الفساد والفاسدين، وعلى رأسهم مبارك الذي شهدت بناية المحكمة أيضا جلسة للنظر في منعه من السفر والتحفظ على أمواله.