لهذا السبب .. رخصة السياقة البيومترية الجزائرية غير معترف بها دوليا

اشتكى بعض أفراد الجالية الجزائرية بالخارج من عدم اعتراف سلطات الدول المتواجدين بها برخصة السياقة البيومترية التي سحبوها من الجزائر بحجة أنها مكتوبة بالعربية ومترجمة نسبيا فقط إلى اللغة الأجنبية، ووصل الأمر إلى حد توقيف بعضهم عن العمل لهذا السبب، ودعا هؤلاء وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخلل في أقرب الآجال.
وجه النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج، نور الدين بلمداح، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية نور الدين بدوي طالب فيه الوصاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخلل الحاصل في رخصة السياقة البيومترية التي سحبها أفراد الجالية من الجزائر والتي لا يتم الاعتراف بها من طرف سلطات مختلف الدول بحجة أنها مكتوبة بالعربية ومترجمة نسبيا فقط إلى اللغة الأجنبية، وقال النائب إنه "بعدما تم الشروع في مرحلة تسليم رخصة السياقة البيومترية للمواطنين بلغه أن بعض أفراد جاليتنا الذين سحبوها من الجزائر واجهتهم مشكلة عدم الاعتراف بهذه الرخصة لكونها مكتوبة باللغة العربية ومترجمة نسبيا فقط إلى اللغة الأجنبية إذ تنقص الترجمة سلطة الإصدار ومكان الولادة."، مضيفا أن "هناك من أفراد جاليتنا من تم توقيفه عن العمل بسبب ذلك".
وتساءل النائب عن الحل الذي تقدمه مصالح الوزير بدوي لأفراد الجالية ممن لديهم رخصة سياقة بيومترية ناقصة الترجمة وهم بحاجة إلى تصحيح هذا الخلل، مستعجلا استبدالها، وداعيا إلى تمكين الجالية من تجديد واستلام رخصة سياقتها البيومترية بقنصلياتنا وسفاراتنا بالخارج دون عناء التنقل إلى الجزائر.
كما تساءل النائب عن التدابير الجديدة التي ستتخذها مصالح الداخلية من أجل تسريع وصول الرد للقنصليات على التحقيقات للتأكد من هوية المسجلين الجدد بقنصلياتنا في الخارج، مشيرا إلى أن أفرادا من جاليتنا ممن لديهم جوازات سفر لمدة سنة يرفض تمديد جوازاتهم أو تسليمهم البطاقة القنصلية ما لم يتم وصول نتائج التحقيق وهو ما يترتب عنه عدم تسجيل الأطفال ومتاعب أخرى.
كما شدد بلمداح على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحيين معلومات متابعة ملفي جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية في صفحة "ويب" الوزارة، مؤكدا أنه في حالات كثيرة يدون على صفحة الوزارة "قيد الإنجاز" أو" قيد التسليم" لوزارة الخارجية رغم أنّ البطاقة البيومترية وجواز السفر يكونان في القنصلية ما يجعل جاليتنا تنتظر أشهرا قبل التوجه إلى مصالحنا الدبلوماسية للاستفسار.