البلاد - حليمة هلالي - تعول الجزائر على تنويع صادراتها من الطاقة، سيما في ظل تذبذب أسعار النفط، حيث تحوّلت الأنظار نحو الغاز والبنزين، خاصة بعد دخول عدة مصافي حيز الخدمة، حيث تعمل حاليا على تطوير صادراتها من البنزين إلى أسواق إفريقيا وأوروبا مع حلول سنة 2022، على اعتبار أنّ الجزائر ستحقق خلال هذه الفترة اكتفاءها الذاتي من هذه المادة، بإنتاج 15 مليون طن من البنزين، وهي الكمية التي تستهلكها الجزائر سنويا. وأكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، مصطفي قيطوني، أن الجزائر تستورد حاليا، ما قيمته 2 مليار دولار سنويا لتغطية العجز في هذا المجال، مشيرا إلى أن دخول مصفاة "سيدي رزين" بالجزائر العاصمة حيز الخدمة هي تكملة لكل من مصفاتي سكيكدة وأرزيو، وبهذا ستبلغ الطاقة الإنتاجية من الوقود وطنيا 13 مليون طن. وأعلن الوزير، أنه سيشرع، عما قريب، في إنجاز مصفاة بكل من حاسي مسعود (ورقلة) وتيارت، اللتين ستتكفلان بتغطية العجز من احتياجات السوق الوطنية من البنزين، وتصدير الفائض بحلول 2022 نحو أسواق أوروبا وإفريقيا. وأضاف قيطوني، أنّ لجنة الضبط بوزارة الطاقة، أطلقت مناقصة لإنتاج 200 ميغاواط، منها 50 ميغاواط ستنتجها سونلغاز بهدف التقليص من استعمال "الديازال" في الصحراء، و150 ميغاواط ستتكفل بإنتاجها مؤسسات وطنية، كاشفا في هذا السياق أنّ 70 مؤسسة وطنية قد سحبت دفتر الشروط لهذا الغرض، معتبرا أنه "من غير المقبول أن تبقى الجزائر تستورد الألواح الشمسية من الخارج"، ما سيمكن من استحداث ما لا يقل عن 700 ألف منصب عمل بحلول 2030. وأكد الوزير بأنّ تعليمات صارمة قد أعطيت للانطلاق في أشغال إنجاز 4 محطات لتحلية مياه البحر، بكل من زرالدة، بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا، والطارف بالقدرة نفسها، بالإضافة إلى محطة بولاية بجاية، بقدرة 70 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب، فيما توجد الرابعة بسكيكدة بمنطقة قرباز، بقدرة استيعاب تصل إلى 70 ألف متر مكعب في اليوم، 20 ألف متر مكعب منها ستوجه لمركب الفوسفات بشرق الولاية، و50 ألف متر مكعب ستخصص لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب، ستضاف كلها إلى 11 محطة لتحلية مياه البحر العاملة حاليا على المستوى الوطني.
