هذه قيمة ما طبعته حكومة اويحيى من اموال و اين تم توجيهها

البلاد نت - بلغت قيمة القروض المقدمة من طرف بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية 6.556 مليار دج إلى غاية نهاية جانفي 2019 ،حسبما أفاد به اليوم الخميس الوزير الأول احمد اويحيى.
وأوضح اويحيى، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بأن حجم التمويل غير التقليدي بلغ 2.185 مليار دج في عام 2017 قبل أن يرتفع إلى 3.471 مليار دج في 2018 فيما وصل تقريبا إلى 1.000 مليار دج في شهر يناير 2019.
وتتوزع هذه المبالغ على 2.287 مليار دج مخصصة لتطهير البنوك والشركات و2.470 مليار دج مخصصة لدعم الخزينة العمومية بمواجهة عجز الميزانية بينما وجهت 864 مليار دج الى الصندوق الوطني للتقاعد.
يضاف إلى ذلك 938 مليار دج خصصت للصندوق الوطني للاستثمار لغرض تمويل بعض المشاريع التنموية على غرار إعادة تأهيل مرافق مركب الفوسفاط وبرنامج سكن عدل.
وأكد الوزير الأول في هذا السياق بان التمويل غير التقليدي لن يتسبب في ارتفاع التضخم كما تنبأ به بعض الخبراء.
واستدل اويحيى في هذا بالمنحى التنازلي لوتيرة التضخم في السنوات الأخيرة حيث بلغت 5ر6 بالمائة نهاية 2016 قبل أن تنتقل الى 5,5 بالمائة نهاية 2017 ثم 3ر4 بالمائة نهاية 2018.
واعتبر أن ذلك يمثل "تكذيبا ماديا لتوقعات الخبراء الذين حذروا من تضخم بأربع ارقام بسبب اللجوء إلى التمويل غير التقليدي".
وحسب الوزير الأول، وصل مستوى المديونية العمومية الداخلية، مع اللجوء إلى هذه الألية، الى 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد وهو رقم مرشح للانخفاض بالنظر للتقلص التدريجي للعجز المتوقع في ميزانية الدولة إلى غاية 2022.
"يبقى الأهم اننا حافظنا على سيادة الدولة للقرار الاقتصادي بفضل التمويل غير التقليدي. ولو لجأنا الى صندوق النقد الدولي لفقدنا سيادتنا الاقتصادية"، يضيف الوزير الأول.