الوزيرة بن غبريت تأمر: خصم فوري من رواتب الأساتذة المضربين

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريات التربية عبر الوطن، بالشروع في الخصم الفوري من رواتب المضربين الذين شاركوا في الإضراب الفارط "يومي26 و27 فيفري، وطالبتهم بضرورة إرسال حصيلة نهائية عن الحركة الاحتجاجية في أقرب الآجال، شريطة أن تكون موقعة ومختومة من قبل مديري المؤسسات للأطوار التعليمية الثلاثة.
وأكدت الوزارة الوصية من خلال تعليمة تخص "الاضراب" أنه على مصالح الرواتب والاجور على مستوى مديريات التربية للولايات، تنفيذ إجراءات الخصم الفوري من رواتب المضربين "أساتذة وإداريين" الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي دعا إلى شنها تكتل النقابات المستقلة يومي26 و26 فيفري الفارط وذلك في اليوم الموالي من الاضراب، تضيف التعليمة.
كما أمرت الوصاية مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة من خلال التعليمة، بموافاتها بالحصيلة وبالوضعية العددية للإضراب في أقرب الآجال وفق نماذج حددتها لهذا الغرض مدون عليها كل التفاصيل التي تخص المضربين خلال يومي 26 و27 فيفري. كما اشترطت أن تكون التقارير موقعة ومختومة من قبل مسؤولي المؤسسات التربوية.
وكانت وزارة التربية قد أكدت أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا له تكتل نقابات التربية ليومي 26 و27 فيفري الفارط بلغت 7.58 بالمائة عبر كامل مؤسسات التربية بالوطن، واشارت إلى أن مؤسسات التعليم الثانوي سجلت أعلى نسب الإضراب الذي تم تنظيمه يويم 26 و27 فيفري، حيث بلغت نسبة الاستجابة للاضراب في الطور الثانوي 12.76 بالمائة.
وحسب إحصائيات وزارة التربية، فإن نسبة الأساتذة المضربين الذين استجابوا للاضراب بلغت 10.45 بالمائة. في حين بلغت نسبة الاداريين الذين لبوا نداء الاضراب 1.46 بالمائة وبالنسبة لنسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية في كل طور، أضاف بيان الوصاية أن نسبة الأساتذة المضربين في الطور الابتدائي بلغ 9.38 بالمائة وبمؤسسات التعليم المتوسط بلغت نسبة الاساتذة المضربين 10.30 بالمائة. في حين بلغ عدد أساتذة الطور الثانوي المضربين 12.76 بالمائة وهي اعلى نسبة تم تسجيلها.
وبالمقابل، اعتبرت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل التي دعت للإضراب أن نسبة الإضراب بلغت أكثر من 65 بالمائة على المستوى الوطني.