حراك الشارع ينسف حلم الحكومة التوافقية

البلاد - عبد الله نادور - يتجه الوزير الأول الجديد، نور الدين بدوي، تدريجيا، نحو الفشل في تشكيل الحكومة التكنوقراطية، التي تحدث عنها في أول خرجة إعلامية له. وحسب ما يتم تداوله فإن كل الأطراف التي اتصل بها بدوي لحد الساعة، ترفض المشاركة في حكومته، باعتبار رئيسها "مرفوضا جماهيريا"، خلال المسيرة الأخيرة.
فيما يشبه استفتاء شعبيا عاما، عبر العديد من الجزائريين عن رفضهم القرارات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، الأسبوع الماضي، بما فيها تعيين نور الدين بدوي وزيرا أول، ورمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول وزيرا للشؤون الخارجية. كان يوم الجمعة الماضي أكبر امتحان لشعبية وقبول بدوي وحكومته المرتقبة، حيث أبدى الجزائريون رفضهم نور الدين بدوي، مطالبين النظام ب«الرحيل".
ويبدو أن كل الاتصالات التي أجرها نور الدين بدوي لتشكيل الحكومة الجديدة التي قال إنها قد تكون في الأسبوع الجاري لن ترى النور ولن تتجسد على أرض الواقع، بالنظر للصعوبات التي وجدها في تشكيل الطاقم الحكومي الجديد. ويأتي العديد من الشخصيات المحسوبة على أحزاب معينة المشاركة في الحكومة القادمة، بالنظر لكون الاتصالات لم تتم مع الأحزاب، بل تمت على أساس فردي، وهو الأمر الذي يرفضه هؤلاء، معتبرين أن الأولوية في الوقت الحالي لمواقف الأحزاب على المواقف الشخصية، الأمر الذي من شأنها أن يعطيهم حصانة.
كما أن الإطارات من الإدارات المركزية، التي اقترح عليها بدوي الاستوزار، أغلبها أبدى رفضا وممانعة، معتبرين أن المشاركة في حكومة مرفوضة شعبيا يعد انتحار سياسي، حيث يصعب في الوقت حالي مواجهة أمواج الشعب، التي تحتج كل جمعة وتتأطر خلال الأسبوع في مسيرات وتظاهرات واحتجاجات منظمة، رغم وجود العديد من الكفاءات في الإدارة الجزائرية، إلا أنها تفضل حاليا، خيار الشعب على خيار السلطة.
وفي حال بقاء الأمر على ما هو عليه، ورفض الشخصيات المعروفة الالتحاق بركب حكومة بدوي، وأيضا رفض الكفاءات غير المتحزبة والتكنوقراطية، المشاركة في الحكومة المرفوضة شعبيا باستفتاء الجمعة الماضية، قد يضطر بدوي إلى رمي المنشفة، أو من يعينه لإجراء تعديل استراتيجي أو تكتيكي ستكشف الأيام نوعيته بإقالة بدوي ولعمارة ووقف الترويج للأخضر إبراهيمي، هذا الثلاثي المرفوض شعبيا وجماهيريا. وهو الأمر الذي يزيد من تضييق الخناق على السلطة، وفي حال لم تمسكت بقاراتها وتم الإعلان عن التشكيلية الحكومية، فإن الجمعة الخامسة سيخرج فيها ملايين الجزائريين، وربما عن بكرة أبيهم، ليقولوا لا للقرارات التي تم اتخاذها.