حزب جبهة النضال الوطني: إستقالة بن صالح قد تعقد الأمور

أشاد الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد بالقرارات التي تبناها الجيش الوطني الشعبي، من خلال قيادته الحكيمة بإعتمادها المواد 07، 08 و102 من الدستور، وذلك تكريسا للسلطة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات، مشيدا بالمواقف السلمية لكل أبناء الجزائر المشاركين في مراحل الحراك الوطني، والتواقين لجزائر أفضل من خلال المضي قدما في تطبيق هذه المواد مقدما للعالم أرقى الصور التي تنم عن حضارة هذا الشعب.
قال الأمين العام للحزب، في بيان تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منه، أمس، إنه من خلال هذه القرارات يكون الجيش الوطني الشعبي، قد رافق وصان المطالب التي نادى بها الشعب خلال خرجاته دون أن يتدخل مباشرة في الإملاءات السياسية، وإنما في حدود ما يمليه عليه واجبه الدستوري للخروج بطريقة سلسة من الوضعية الإنتقالية التي تشهدها الجزائر، إلى وضعية تضمن حقوق ومطالب الجميع، ويكون بذلك قد فوت الفرصة على من يتربصون بأمننا في الداخل والخارج.
وأضاف حداد أن المتتبع للأحداث الحاصلة في الجزائر، إنطلاقا من المطالب المطروحة في الحراك الشعبي خلال الجمعات السبع يدرك أن هناك تغيرات بإستمرار من طرف القائمين على توجيه الشارع إلى مخارج، ربما تختلف نسبيا أو كليا مع ما يصبو إليه المتواجدون في الشوارع ، مشيرا إلى أن الذين يمكنهم الدستور من تولي قيادة الأمة خلال فترة الفراغ الرئاسي أصبحوا غير مرغوب فيهم من طرف الجميع، والكل يناديهم بضرورة الإستقالة.
وبحسبه فإن إستقالة بن صالح قد تعقد الأمور أكثر لأن رئاسة الدولة، حسب الدستور تنتقل إلى رئيس المجلس الدستوري وهو مرفوض أيضا من طرف الشعب، قائلا:»الحل حسب ما تقتضيه الظروف».
واقترح الأمين العام للحزب تطبيق المادة 08 أي الشعب هو من يختار طبيعة المؤسسة، التي تقود البلاد بعد إعلان شغور منصب الرئيس، لأن أي شخصية تتولى رئاسة الدولة عن مجلس الأمة بدلا من بن صالح لا يمكنها حل المجالس ويبقى المشكل نفسه، والمطالبة بتشكيل مجلس إنتقالي يقود المرحلة برئاسة شخصية وطنية لا تترشح لرئاسة الجمهورية، وأن تكون كل الأحزاب ممثلة بنفس العدد وكذا منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية غير الحكومية والشخصيات، وأن يتم حل البرلمان بغرفتيه ويتولى المجلس الإنتقالي إدارة المرحلة مركزيا على أن تتولى هيئة محلية مستقلة تصريف أعمال المواطنين، أضاف يقول.
ويرى حداد أن يتولى المجلس الإنتقالي إنشاء هيئة وطنية مستقلة، عن الحكومة والأحزاب على السواء مهمتها التحضير للإنتخابات الرئاسية اعتمادا على القوائم الإنتخابية التي تستلمها من طرف البلديات في قرص مضغوط، والإشراف في إستقلالية على إعداد العملية الإنتخابية دون تدخل أي وصاية في عملها مع توفير لها كل والوسائل اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها في ظروف جيدة، ومتابعة العملية الإنتخابية حتى إعلان النتائج الأولية والنهائية بعد دراسة الطعون إن وجدت.
وأضاف أنه، لا يحق لأعضاء المجلس الإنتقالي التدخل في عمل الهيئة المستقلة مهما كانت الدوافع والأسباب على أن توضع تحت تصرف مكتب الهيئة المستقلة، وأن يحل المجلس الإنتقالي آليا بعد الإعلان النهائي لنتائج الإنتخابات الرئاسية.