البلاد نت - هشام ح - مع إنتخاب أمين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني يوم الثلاثاء القادم خلال إجتماع اللجنة المركزية، سيُودّع الأفلان عهد هيئة تسيير الحزب الموصوفة بغير الشرعية و يودع معها الشارع أحد "الباءات" التي يطالب بإسقاطها و هو معاذ بوشارب. معاذ بوشارب لن يسلم كرسي الأفلان فقط بل سيشهد يوم الثلاثاء على إنطلاق عملية إقالته من منصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني بطريقة لا تقل سوءا عن تلك التي عمل عليها هو شخصيا لإقالة سلفه السعيد بوحجة حيث قرار اللجنة المركزية برفع الغطاء السياسي عنه قد بات محسوما. وسيتعرف الجزائريون قريبا على رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي قد تختاره السلطة رماديا مثل كمال فنيش الذي حل محل الطيب بلعيز في المجلس الدستوري، شخص قد لا يكون متورطا بشكل كبير مع السلطة، و في نفس الوقت لن يكون بالضرورة محسوبا على المعارضة إن كان هذا هو المخرج الذي تراه السلطة من المأزق الذي أوقتعها فيه مطالب رحيل "الباءات". و في النهاية على السلطة أن تجد بديلا عن بوشارب بموصفات شخصية ليس لديها ما تخسره و مستعدة للإنتحار سياسيا حيث لن يكون للأمين العام الجديد للأفلان و الغرفة السفلى للبرلمان أي موقع سيطرة في هذه الفترة الحاسمة ، وسيكون من الصعب عليه أن"يحلم" بمستقبل سياسي و في نفس الوقت على هذه الشخصية أن تحظى بحد أدنى من نسبة القبول الشعبي التي يضمنها فقط عدم إنخراطه في نشاطات ضمن المنظومة السياسية السابقة. وبرحيل بوشارب من منصبه في البرلمان ستكون السلطة قد قدمت قربانها الثاني على مذبح "الحراك الشعبي" بعد بلعيز ليتبقي رئيس الدولة بن صالح و الوزير الأول بدوي. و بعد الطيب بلعيز الذي غادر المجلس الدستوري الأسبوع الماضي ومعاذ بوشارب الذي يبدو مصيره محتومًا ، يمكن أن يكون القربان القادم الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته المرفوضة شعبيا.
