هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    "لنغلق كل شيء".. فرنسا على صفيح ساخن    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تُخرج الملفات الثقيلة من الأدراج
نشر في البلاد أون لاين يوم 25 - 04 - 2019

دخلت الدفعة الثانية من قضايا الفساد أروقة العدالة، بعدما قررت المحكمة العليا إعادة فتح ملف سونطراك والطريق السيار بعد سنوات من المحاكمة، وذلك بالنظر للشكوك التي أحيطت بهذه المحاكمات التي جعلت كل من الوزير السابق شكيب خليل وعمار غول خارج الحساب، في وقت تقترب التحقيقات الأمنية من مصانع تركيب السيارات والخدمات الجامعية التي سيأتي عليها الدور لاحقا، في إطار المعركة القضائية الجارية في ملفات الفساد لتضع كلا من الوزير السابق عبد السلام بوشوارب وعولمي وطحكوت في قفص الاتهام.
قضاة متخصصون لتجاوز ثغرات ملفات الفساد
تحركت المحكمة العليا في ثلاثة ملفات على الأقل حُركت من جديد على مستوى هذه الهيئة وهي خليفة عبد المؤمن والطريق السيار وسوناطراك، حيث إن هذه القضايا مطروحة على المحكمة العليا للنظر بالنقض فيها وإعادة تحريرها يعني أن الأشخاص الذين تمّت متابعتهم في هذه الملفات لا يمكن إعادة محاكمتهم حول الوقائع نفسها المنسوبة إليهم، ومن المتوقع أن تظهر وقائع أخرى، تملكها جهات أمنية، سبق أن أُهملت بناءً على أوامر عليا في محاكمات سابقة. إذ أغفل القضاء متعمداً توجيه التهم للشخصيات المذكورة في التحقيقات وتتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الوقائع الواردة في هذه الملفات، حسبما أكده رجال قانون، انتقدوا في وقت سابق عيوب وثغرات الملف الذي تغيرت قرارات الإحالة الخاصة به أكثر من مرة، بشكل أبعد أسماءً وردت في التحقيقات الأولية، التي أعدتها الدائرة الاقتصادية لدى جهاز المخابرات.
هذا واستنجدت المحكمة العليا بقضاة متخصصين في مكافحة الفساد، وذلك في إطار تدعيم المحكمة العليا بعدد إضافي من القضاة لتسهيل دراسة الملفات التي تقرر إعادة النظر فيها بعد الطعن بالنقض الذي قدمته النيابة أو هيئة الدفاع فيما يتعلق بملف سونطراك والخليفة وذلك للتدقيق بشكل أكبر وتقليص مدة معالجة الملفات المعنية بالطعون.
شكيب يلاقي قدره مع مذكرة توقيفه الشهيرة
ملف سونطراك بجزئيه الاول والثاني، يعد من أثقل الملفات الي واجهتها العدالة، لارتباطه بجهاز المخابرات التي كان وراء التحقيق في هذا الملف والاتهامات التي شابت الملف بأنه معركة بين جناحي السلطة آنذاك بضرب أحد أذرع الرئيس من قبل قائد المخابرات السابق "التوفيق" وتلفيق التهم لشكيب خليل، لكن مذكرة التوقيف التي أصدرها قبل سنوات النائب العام لمجلس قضاء العاصمة والتي شملت أربعة أسماء، رفض الكشف عنها، لكنه لمح حينها إلى أفراد من عائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة قد توظف مرة أخرى على الرغم من اأن التحقيق القضائي اختفى تماماً بعد إقالة زغماتي ووزير العدل معاً، ثم أحيل على القضاء ملف آخر، ليس فيه اسم شكيب خليل، بل إن الأكثر غرابة أن الأخير عاد إلى الجزائر بعد سنتين وحظي باستقبال رسمي ومرافقة أمنية.
وكانت محاكمة سونطراك قد كشفت مسؤولية الوزير السابق شكيب خليل عن الصفقات غير القانونية التي تمت لصالح شركات أجنبية وكبدت شركة سونطراك خسائر مالية فادحة، تمت بتعليمات الوزير الكتابية بخصوص الاسراع في إنجاز مشروع تأمين 123 منشأة نفطية بنظام الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية ونظام عدم التوغل لدواعي أمنية، إلى جانب أوامره بأن تمنح الحصة الثالثة من مشروع "جيكا 3" إلى شركة سايبام الايطالية، رغم التقارير التي رفعت إليه بخصوص تضخيم أسعارها بنسبة 68 بالمئة مقارنة بأسعار السوق وإجبار المدير العام لسونطراك آنذاك على التفاوض مع الشريك الايطالي لتخفيض السعر بعد رفض اقتراح إلغاء الصفقة وتوج ذلك باجتماع عمل لابرام العقود حضره الوزير شخصيا والقنصل الايطالي، مما يعني أن الصفقة أبرمت على أعلى المستويات.
ملف" الخليفة" هل سيجر كبار المسؤولين الذين سحبت أسماؤهم؟!
هذا وينتظر أن تفتح المحكمة العليا أيضا ملف الخليفة، حسبما أشار إليه قائد الأركان الفريق ڤايد صالح. علما أن المحكمة العليا لم تفصل في هذا الملف بعد، لا بالنقض ولا بالإحالة أو إعادة المحاكمة ولا بالمصادقة وينتظر ان يفتح من جديد. وتشير مصادر قضائية إلى أن ملف الخليفة ارتبط بملفات أخرى كانت قيد التحقيق، ولم يتم الكشف عنها تتعلق بأسماء مسؤولين كبار في الدولة ووزراء سابقين، سُحبت أسماؤهم من تحقيقات أجهزة الأمن.
كونيناف يجر معه إطارات من وزارة الصناعة
كما تم استدعاء عدد من إطارات وزارة الصناعة والمناجم لدى محكمة سيدي امحمد، حيث مثل ثمانية إطارات من وزارة الصناعة بينهم مركزيين وجهويين، أمام قاضي التحقيق بهذه المحكمة بخصوص ملفات فساد، رفقة الإخوة كونيناف، وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي. كما كشف التحقيق الاولي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد مع الاخوة كونيناف طرح اسم شخصيات نافذة في السلطة ويتعلق الأمر بثلاثة رؤساء حكومة سابقين بداية من عبد المالك سلال، مرورا بعبد المجيد تبون وأخيرا أحمد أويحيى وأنه ربطتهم بهم علاقة شخصية، لكنهم نفوا الإخوة "كونيناف" خلال سماعهم نفوا استغلال هذه العلاقات للحصول على مزايا غير مستحقة للظفر بمناقصات وطنية. كما فندوا أي صلة لهم بتعيين وزراء وإطارات سامين بالدولة. كما فند المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم فيما يخص الحصول على امتيازات غير مستحقة للظفر بمشاريع استراتيجية في قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم والتمويل الخفي للاحزاب السياسية مستغلين علاقاتهم بعائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حسب محضر التهم الموجهة لهم.
وحسبما اكده محامي أحد المتهمين من عائلة كونيناف، شريف شرفي في تصريح ل«البلاد"، فإن السماع الاولي للمتهمين لم يتضمن أي تهم للوزراء السابقين، لكنه تضمن إشارة إلى هذه الاسماء على اعتبار العلاقات التي ربطتهم مع الوزراء السابقين.
ويرى المحامي شريف شرفي أن التحقيقات الجارية تؤكد أن العدالة تنشط بشكل إيجابي اليوم، وبدأت في أخذ مجراها الطبيعي بعدما تحررت من الضغوطات والأوامر الفوقية، وأكد أن الوضعية الحالية المتحررة سمحت باتخاذ المجرى الطبيعي للجهاز القضائي وليس الانتقام.
أما عن عن تحرك المحكمة العليا في كبرى ملفات الفساد وإعادة فتحها من جديد بعد الإحالة، فيرى المحامي أن إحالة وزراء سابقين يكون فقط من قبل المحكمة العليا وهذا الأمر لم يطبق في وقت سابق، ويعني ذلك أنه لا احد فوق القانون وهو ما جاء في تصريحات قائد الأركان، الذي أكد أن العدالة اليوم امام تحدي إعادة الثقة وتكريس استقلاليتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.