الجزائريون في طريقهم للتحرر من مخلفات أويحيى

قررت الحكومة المؤقتة التي يسيرها نورالدين بدوي تنظيف الفوضى التي خلفتها قرارات حكومة اويحيى في سوق السيارات و إنهاء معاناة المواطنين مع تبعات ورشات تركيب السيارات عبر إتخاذ خطوات لإلغاء الحظر الذي فرضه نفس الشخص (اويحيى) على إستيراد السيارات المستعملة لصالح جزء من الذين يوصفون اليوم ب "العصابة" و التقليص من الأثر المادي لتلك المصانع التي إستنزفت الخزينة العمومية .
و خلص إجتماع الحكومة يوم أمس الأربعاء الى" اتخاذ قرارات هامة تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعاتCKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات السياحية " فيما يبدو ان الحكومة قررت نفض يدها اخيرا عن مشاريع تركيب السيارات الذي خلفت منذ 5 سنوات من إطلاقه حنق الرأي العام الذي لم يتردد في وصف نشاطه ب "نفخ العجلات" كناية عن عجز النظام ووكلائه الذين سلمهم رخص المصانع وقروض إنشائها في فك شفرة هذه الصناعة الناشئة التي ظلت طوال السنوات الماضية فاقدة لمقومات الصناعة وتعتمد تركيبا شبه كلي لأجزاء وهياكل مستوردة، ونسب إدماج ضعيفة لم تتجاوز 20 بالمئة في افضل الحالات.
و الأدهى من ذلك ان مصانع تركيب السيارات جاءت بنتائج عكس الأهداف المرجوة إقتصاديا التي تم إيهام الراي العام انها اوجدت من أجلها حيث كلف سنة 2018 إستيراد واردات الأجزاء الموجهة لتركيب 110 الاف سيارة فقط، 3 مليار دولار في حين كانت هذه القيمة المالية تسمح بإستيراد 400 الف سيارة في 2013 قبل إطلاق مشاريع التركيب.
الحكومة في إجتماعها الأخير كلفت كذلك "وزيري المالية والتجارة، بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة" في أول خطوة لتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي حال اللوبي الإقتصادي المتحالف مع النظام دون تجسيده على أرض الواقع خلال حقبة تولي وزير التجارة الراحل بختي بلعايب.
إلغاء حظر إستيراد السيارات المستعملة سينهي كابوس عاشه الجزائريين مع قرار إتخذه احمد اويحيى مطلع الألفية الجارية لأهداف لم تحقق غايتها الى حد اليوم، فلا ذلك قلص من تأثير السوق السوداء للعملة ولا أنهى أسواق بيع السيارات التي ظلت على حالتها الفوضوية دون إطار قانوني منظم.