وزارة التعليم العالي تحقق في نشاط الخدمات الجامعية

كشفت مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء لجنة مكلفة بدراسة برامج وحصيلة عمل مديريات الخدمات الجامعية ومتابعتها، تحمل قرار رقم 858 مؤرخ في 03 جوان 2019، تزامنا مع حملة اجتثاث الفساد المستشري في القطاع.
وحسب المراسلة ذاتها فقد قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، إنشاء لجنة مكلفة بدارسة برامج عمل مديريات الخدمات الجامعية ومتابعتها، تدعى " اللجنة".
وتكلف هذه اللجنة المخصصة للتنسيق والتشاور والمتابعة، بالوقوف على مدى تنفيذ برامج عمل مديريات الخدمات الجامعية، حيث تعمل على دراسة التقرير السنوي عن حصيلة نشاطات مديرية الخدمات الجامعية وبرامجها المستقبلية.
وحسب المراسلة ذاتها تشرف هذه اللجنة على مشروع توزيع الميزانية المخصصة لها بعنوان السنة المالية، كما تقف على الحصائل والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والرسكلة وتجديد المعارف وتقديم اقتراحات برمجة أعمال التكوين ذات الأولوية.
كما تسهر الهيئة ذاتها على مراقبة الكشف التقديري للمداخيل وكيفيات استعمالها في إطار النصوص التنظيمية السارية المفعول، بالإضافة إلى مشاريع الميزانية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات المالية
هذا وأشارت الوثيقة ذاتها أن هذه اللجنة مكلفة أيضا بدراسة عناصر إستراتيجية التكفل بحاجات الطلبة في المجال الثقافي والاجتماعي والرياضي والصحي ومناقشتها وإثرائها بالإضافة إلى كيفية تطوير شبكة المنشآت الخدماتية والتجهيزات والمعدات الضرورية ومناقشتها.
يرأس اللجنة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتشكل من الأعضاء المذكورين في الملحق المرفق لهذا القرار، حيث تجتمع بطلب من رئيسها مرة واحدة في السنة في دورة مفتوحة، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع، حيث تدون اللجنة في محاضر تبلغ نسخ عنها إلى أعضاء اللجنة والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
وللإشارة فقد انطلقت أمس الثلاثاء جلسات العمل التقييمية لأداء مديري الخدمات الجامعية، وهي العملية التي ستتواصل إلى غاية نهاية شهر جويلية 2019.