السجن 18 شهرا للمدير السابق لأملاك الدولة لولاية عين تيموشنت

أدانت محكمة عين تموشنت اليوم الخميس المدير السابق لأملاك الدولة بعين تموشنت ومقاول ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب200 ألف دج في حق كل منهما في قضية تتعلق بالبيع بالمزاد العلني، حسب منطوق الحكم الذي أعلن عنه رئيس الجلسة.
وقد تمت متابعة المدير السابق لأملاك الدولة بعين تموشنت بجنحة سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير في حين توبع المقاول (ل.ل) في ذات القضية بجنحة الاستفادة من تواطئ الأعوان التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد. كما يقضي الحكم أيضا بحفظ حقوق أملاك الدولة.
وتعود أطوار القضية إلى شهر جويلية 2016 حيث قامت مصالح أملاك الدولة بإجراءات بيع بالمزاد العلني لحصة من الأنابيب غير صالحة للاستعمال بباطن الأرض يقدر طولها الإجمالي ب181 كلم تسلمتها من قطاع الموارد المائية بعد تجسيد مشروع لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب عبر عدد من بلديات ولاية عين تموشنت، كما ذكر خلال أطوار المحاكمة التي جرت في 18 جويلية المنصرم.
وقد مثل في هذه القضية كل من المدير السابق لأملاك الدولة بعين تموشنت إضافة إلى مقاول كمتهمين رئيسيين إضافة إلى 8 شهود من ضمنهم المدير الولائي للموارد المائية و 7 موظفين تابعين لمديرية أملاك الدولة.
وتم تحريك القضية من طرف متعاملين شاركوا في هذا المزاد العلني ولم يرسوا عليهم حيث شككوا في سلامة الإجراءات خصوصا بعد اكتشاف أن المقاول (ل.ل) الذي فاز بهذه المزايدة شارك أيضا بعرضين (2) آخرين يتعلقان بشقيقه وابن عمته وهي العروض الثلاثة التي كانت قريبة من السعر الافتتاحي لهذه المزايدة التي كانت بالأظرفة المختومة، حسبما ذكر في جلسة المحاكمة.
وكان ممثل الحق العام بمحكمة عين تموشنت قد التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة بعين تموشنت والمقاول الذي ظفر بهذه المزايدة، حسبما أشير إليه.