"البلاد" تنشر تفاصيل التعديلات التي طرات على " الباكالوريا "

سيسلم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، مشروع إصلاح امتحان شهادة البكالوريا على مستوى مصالح الوزير نور الدين بدوي خلال شهر سبتمبر المقبل بنسخته الجديدة المعدلة حسب ما علمته البلاد من مصادر مؤكدة.
و حسب ذات المصادر فقد تقرر إيداع المشروع تزامنا والدخول المدرسي المقبل، وتم فيه الاحتفاظ ببعض النقاط التي كانت موجودة في المشروع السابق التي أنجز في عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريت.
و من ضمن النقاط التي تم الإبقاء عليها ما تعلق بإدراج بكالوريا على مرحلتين، حيث يجتاز الممتحنون البكالوريا الأولى في السنة الثانية ثانوي في المواد بعض المواد الثاونية، على أن تبرمج البكالوريا الثانية والأخيرة، أي الرسمية في السنة ثالثة ثانوي من خلال اختبارهم في المواد الأساسية للشعب .
وسيترتب عن هذا الإقتراح في حال تطبيقه تقليص في أيام البكالوريا من خمسة أيام كاملة إلى ثلاثة أيام ونصف ما يمكن تخفيض الميزانية التي تخصصها الدولة سنويا لتنظيم الامتحان.
نفس المصادر اكدت أن المشروع لن يمس مواد الهوية، حيث تسعى الوزارة الى إعادة الاعتبار لمواد الهوية الوطنية التي أسقطت في وقت سابق من امتحان شهادة البكالوريا ضمن المشروع السابق، حيث سيتم إدراجها مجددا والاحتفاظ بها ويتعلق الأمر بمادتي التربية الإسلامية والتاريخ، بالإضافة إلى مادة اللغة العربية.
كما تقرر تقديم موعد إجراء البكالوريا ببرمجتها خلال الأسبوع الأول من شهر جوان من كل سنة وفيما يخص بكالوريا الاحرار، ذكرت نفس المصادر أن الوزارة تراجعت عن المشروع السابق للوزيرة السابقة بن غبريت والذي تضمن تقليص مرات إعادة امتحان شهادة البكالوريا وتحديدها بمرتين فقط .
المشروع الجديد تضمن إدراج بعض التحسينات على "بكالوريا الأحرار" باستحداث ما يعرف "بالمواد المسبقة" التي تقرر برمجتها خلال عطلة الربيع على غرار امتحان مادة التربية البدنية الذي يتم إجراؤه خلال شهري مارس وأفريل .
وشدد المصدر نفسه على أن الوزارة تسعى جاهدة في الوقت الحالي للقضاء والتخلي عن كافة الإجراءات "المشبوهة" التي اتخذت في عهد الوزيرة السابقة والتي كانت تهدف إلى تحطيم المبادئ الأساسية للمدرسة العمومية في إطار المبادئ الاساسية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية.
تجدر الاشارة إلى أن الوزيرة السابقة أودعت مشروع إصلاح البكالوريا لأول مرة على مستوى الحكومة سنة 2016 وهو المشروع الذي أثار جدلا كبيرا وسط الأسرة التربوية وأثار حفيظة المجتمع المدني بسبب إسقاطها لمواد الهوية الوطنية من الامتحان، ليتم رفضه على مستوى الحكومة وظل مجمدا.