القضاء يفتح "العلبة السوداء" لفساد "عدالة بوتفليقة"

البلاد - بهاء الدين.م - يمثل هذا الخميس الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للاستماع إلى ردّه حول ملفات فساد ثقيلة.
ويعتبر لوح آخر وزير للعدل في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لذلك يصفه قطاع واسع من المراقبين والقانونيين بأنه "العلبة السوداء" لكل فضائح الفساد المفتوحة وعلى رأسها "فساد قطاع العدالة" نفسه والذي ظل لوح والسائرين في فلك النظام يتغنون بكونه يمثل "أم قضايا الإصلاحات" في عهد الرئيس المعزول.
وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، قد وضع لأول مرة الطيب لوح، يوم 23 جويلية الفارط تحت إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني. كما تم تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد، بفتح تحقيق ابتدائي ضد الوزير الأسبق بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد، حسبما جاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية وقتها.
رمز من رجالات بوتفليقة
تفاعل قانونيون ومحامون وعاملون في قطاع العدالة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بيان محكمة سيدي أمحمد. وقبل قرار المحكمة ضدّ القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقاً، طرحَ قطاع واسع من الجزائريين تساؤلات عن أسباب عدم استدعائه للتحقيق معه، على اعتبار أنه قاد خلال فترة حكم بوتفليقة قطاعات حساسة عدة، آخرها كان وزارة العدل (2013 - 2019)، التي وُصفت فترة تسييره لها بالأسوأ، لكونها شهدت تراجعاً ملحوظاً في الحرّيات الفردية والجماعية، وتفشياً واسعاً للفساد لم تعرفه البلاد في تاريخها.
تعطيل العدالة
في تعقيبه على تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد لوح، قال المحامي والناشط الحقوقي، عبد الغني بادي، إن هذه الهيئة الحكومية تملك صلاحية التحقيق والإخطار وحتى تقديم الشكاوى والتقارير، وبإمكانها التحرك تلقائيًا من دون تكليف، موضحاً "لكن كل المصالح التي كانت معنيّة بمكافحة الفساد تم تقييد عملها أو فرض نوع من الهيمنة عليها، حتى أن كثيراً من الملفات بقيَ حبيس الأدراج، بإيعاز من لوح نفسه خلال زمن هيمنته على قطاع القضاء".
ويعتقد بادي، أن "إطلاق يد هذا الجهاز في قضية لوح بالذات رسالة واضحة بأن الأجهزة المعطّلة خلال حكم بوتفليقة لم تعد كذلك، وأن أولّ من كان السبب في شلّها سيكون أول ضحية". وعلى الرغم من ذلك، لا يتوانى بادي عن التأكيد أن "المسار القضائي المستقبلي لهذه الملفات يبقى مجهولاً ومرتبطاً بمدى استقلالية القضاء والإرادة السياسية في ذلك، وحتى مخاضات المرحلة المقبلة لها كلمتها في كل ما يحدث الآن".
ملفات ثقيلة
وحسب رئيس المحكمة سيدي امحمد سابقا والقاضي السابق، محمد رأس العين، فإن إحالة لوح على التحقيق على مستوى الديوان المركزي وليس جهة أخرى على غرار باقي الوزراء والمسؤولين الذين تم التحقيق معهم على مستوى الضبطية القضائية ومصالح الدرك الوطني، يوحي بالتحري والتحقيق الدقيق من المصدر نفسه، مشيرا إلى إمكانية امتلاك الديوان لملفات فساد تخص لوح بصفة شخصية أو فيها مسؤولية قريبة أو بعيدة بملفات فساد أخرى. وبالتالي، فإن الجهة الأصلح للتحقيق معه، حسب رأس العين، هي الديوان، لا سيما أن الديوان المركزي لمكافحة الفساد الذي يضم ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأعوان عموميين ذوي كفاءات في مجال مكافحة الفساد، قد أحال في الأونة الأخيرة العديد من الملفات على العدالة وتم على إثرها فتح تحقيقات قضائية وحبس المتورطين فيها على غرار ملف ملزي ونجل أويحي، حيث يتمتع الديوان المركزي لقمع الفساد، بمهمة رقابية بصلاحيات واسعة، على غرار الضبطية القضائية في مجال التحقيق والتفتيش، وفقا للمهام المحددة له في الرقم 68 من الجريدة الرسمية الصادرة في 14 ديسمبر 2011. ويمكنه الأمر من القيام بتحقيقات على مستوى البنوك تتعلق بمشاريع رجال الأعمال والمال المحبوسين ورجال أعمال مشتبه بتورطهم في قضايا فساد والذين وردت أسماؤهم في قائمة المحقق معهم من طرف العدالة أو المشتبه فيهم.
إصلاحات وهمية
ويعتبر لوح، الحائز على شهادة ليسانس في الحقوق عام 1979، والذي تقلد مناصب عدة في سلك القضاء بداية من تعيينه قاضياً بمرسوم رئاسي عام 1981، وصولاً إلى حقيبة وزارة العدل عام 2013، أحد أبرز رجالات نظام بوتفليقة، وأشد المدافعين عما كان يسميه "الإنجازات" المحقّقة في فترة تقلّده الحكم، خصوصاً في قطاع العدالة، حتى أنه كان يُهاجم من ينتقدها ويصف هؤلاء ب«الجاحدين". بينما كان يصف التقارير الدولية المندّدة بتراجع حقوق الإنسان في الجزائر ب«المتحاملة" و«المغلوطة".
محاكمة علنية
مع استمرار التحقيق مع رؤوس الفساد في الجزائر، تعلو أصوات تطالب بأن تكون المحاكمات علنية. وهو المطلب الذي رفعته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي يترأسها عبد الرزاق ڤسوم، الذي قال في تصريحات صحافية إن محاكمة المتورطين في قضايا الفساد يجب أن تكون بطريقة "علانية" و«شفافة"، حتى يشهد لها الجميع، داعياً إلى الإسراع في تكوين حكومة ذات كفاءة وطنية وذات صدقية، لا يكون فيها مكان للفاسدين أو المفسدين الذين تورّطوا في قضايا فساد مالي أو ذمة مالية أو قضايا سياسية فاسدة.