حديث عن بدء التحقيق مع لوح.. سلال يواجه 7 تهم في قضية معزوز

أصدر النائب العام بالمحكمة العليا بيانا أوضح فيه أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم أمس، الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية معزوز أحمد المتابع بسبع جنح.
ويواجه سلال، حسب البيان، تهم منح امتيازات غير مبررة، للغير، عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القواننين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي، تبييض الأموال، المشاركة في التمويل الخفي للحملة الإنتخابية. وأصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
على صعيد آخر، فيما يخص محاكمة مسؤولين نافذين سابقين خلال فترة حكم بوتفليقة، شرع الديوان المركزي لقمع الفساد، أمس، الإثنين، بتحقيق قضائي مع وزير العدل السابق الطيب لوح الممنوع من السفر، إثر ورود اسمه في وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد. وأفادت مصادر على صلة بالملف لموقع "إرم نيوز"، أنّ أولى جلسات التحقيق مع آخر وزير للعدل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ستشمل “صفقة الأساور الإلكترونية” التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء الموقوف أحمد أويحيى في جانفي 2018. وتشمل التحقيقات مع لوح عدة قضايا فساد برزت إبان توليه وزارة العدل بين الحادي عشر سبتمبر 2003 و31 مارس الماضي.
وسيكون الطيب لوح، مدعوًا لتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية عما انتاب الولاية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من “وقائع فساد” جرّت عشرات الوزراء، والمحافظين، ورجال الأعمال، إلى المتابعات القضائية منذ منتصف شهر ماي المنقضي. وبات واضحًا أنّ تكليف محكمة سيدي أمحمد لمختار لخضاري المدير المركزي السابق في وزارة العدل بالتحقيق مع الطب لوح، لم يأت من فراغ، بل بناءً على الحنكة الكبيرة للرجل الذي سبق له أن قاد باقتدار التحقيقات في ملفات مجمع الخليفة المصفى، فضلًا عن قضيتي مجمع سوناطراك 1 و2.
ويتردّد بقوة أنّ لخضاري أحرج الطيب لوح، على نحو دفع بوزير العدل السابق لإصدار قرار بإحالة المدير الحالي لديوان قمع الفساد، على إجازة مدفوعة الأجر لفترة جاوزت ست سنوات. ويُنتظر أن يهتم التحقيق مع الطيب لوح، بعلاقته مع الجنرال المُقال عبد الغالي بلقصير، تبعًا لتجاوز تلك العلاقة بشكل واسع النطاقين المهني والرسمي. وقام لوح بتعيين حرم عبد الغالي بلقصير (فتيحة بوخرص) في منصب رئيسة مجلس قضاء تيبازة، وحصل ذلك مباشرة بعد تولي لوح منصب وزير العدل مطلع خريف 2013.
وظلت فتيحة بوخرص، بلقصير، تهدد القضاة بإجراءات عقابية، غداة التحاقهم بحراك 22 فبراير الماضي، وهو ما أشعل غضب القضاة على حرم الجنرال المُقال، قبل أن يتم إنهاء مهامها في العاشر جوان الأخير. وسيتطرق التحقيق مع الطيب لوح إلى امتياز "العطلة الاستثنائية" الذي استفادت منه حرم الجنرال بلقصير، في ظروف لا تزال “غامضة”، وسط اتهامات للقاضية المعزولة وزوجها بتشكيل “إمبراطورية فساد” في تيبازة.
وفي غضون ذلك، أفاد موقع "إرم نيوز" ببرمجة الديوان المركزي لقمع الفساد، جلسة ثانية مع الجنرال المعزول حديثًا عبد الغالي بلقصير، للتحقيق معه. وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت، الأربعاء الماضي، إقالة بلقصير، قائد جهاز الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع الوطني، في قرار مفاجئ لم يتضمن توضيحات آنذاك.
وينوي المحققون التحري بشأن علاقات بلقصير "المثيرة للجدل" مع رجل الأعمال الثري محمد ياريشان، وما يتصل بصفقة السيارات الفخمة في ضاحية دالي إبراهيم غرب العاصمة الجزائر. وستمتد التحقيقات مع بلقصير إلى التحقيقات "المتسرّعة" و"العشوائية" التي قام بها جهاز الدرك تحت إمرته، وأدت إلى حبس ظالم لعدة كوادر، بغرض الحفاظ على مصالح متنفذين سابقين.
وشكّل توقيف العقيد مراد زغدودي رجل ثقة الجنرال بلقصير، في أواخر ماي المنصرم، بداية “سقوط” الجنرال بلقصير، بعدما كشفت أولى التحقيقات مع زغدودي القائد السابق لفرقة البحث والتحري في جهاز الدرك، النقاب عن “ملفات فساد جرى إغلاقها على نحوغريب، وبطريقة أريد من ورائها حماية أثرياء وشخصيات مؤثرة”. ويُنظر إلى الجنرال بلقصير وذراعه الأيمن السابق مراد زغدودي على أنّهما "لعبا دورًا في هروب الجنرال الفار حبيب شنتوف، الذي تمكن من مغادرة الجزائر أسبوعًا قبل صدور أمر القضاء العسكري باعتقاله في 22 أفريل الماضي".
..تحقيقات حول صفقات كراء التجهيزات في فروع سوناطراك
من جانب آخر، باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة مع فروع المجمع النفطي سوناطراك حول صفقات اقتناء التجهيزات وتأثيرها وكذلك قطع الغيار المستوردة من الخارج، حيث تم توجيه استدعاءات لعدد من مدراء ومسؤولي واطارات فرع "اي أن تي بي"، وتتعلق التحريات بكافة الصفقات والعقود الموقعة منذ سنة 2012.
وكشفت مصادر من المجمع النفطي سوناطراك لموقع “سبق برس”عن فتح تحقيقات حول طريقة شراء المعدات وقطع الغيار وتحريات حول كراء المعدات من عند الخواص وكذلك حول مطابقة طريقة الشراء مع قانون الصفقات وكيفية شراء قطع غيار مختلفة مستوردة بالدولار، وهذا على مستوى الشركة الوطنية لأشغال الحفر "اي ان تي بي النافور".
وحسبما أكدته المصادر، فإن التحقيقات تتعلق بعدة قضايا تعود إلى سنة 2012، حيث تم توجيه عدة استدعاءات من طرف المحكمة ومن طرف الدرك الوطني وهوما خلق حالة من الذعر وسط عمال سوناطراك وتحديدا فرع "entp". ووفقا لذات المصادر، فقد تم تسجيل عدة بلاغات ضد ملفات معينة وصلت إلى المحكمة في أعقاب تجاوزات بالجملة تم ارتكابها في هذا الإطار.
ووفقا للمصادر فقد تم فتح تحقيق بعد أن أودع أحد المتعاملين شكوى ضد إدارة الشركة التي منحت صفقة لمتعامل آخر رغم أن العرض المقدم من طرفهم احسن وأكثر مناسبة لوضع الشركة وأكثر تنافسية وهو ما تسبب في استدعاء كافة أعضاء لجنة الانتقاء للتحقيق معها، لتتمكن التحقيقات لتشمل كافة الصفقات المبرمة منذ سنة 2012.