خبراء: استحداث المندوبيات يستلزم تعديل قانون البلدية

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- لجأت الحكومة، من خلال قرار استحداث مندوبيات على مستوى وهران وقسنطينة، إلى خلق سلطة محلية تمتص انشغالات المواطن، في بلديات تشهد كثافة سكانية معتبرة، في سياق سياسي واجتماعي صعب تمر به البلاد.
وإن كان مراقبون يرون أن قيام الحكومة باستحداث مندوبيات، فيه جانب إيجابي، يتمثل في تقريب المواطن من المسؤولين المحليين لأخذ انشغالاته بعين الاعتبار، إلا أن آخرين يرونه خطة غير سليمة في العمل التنظيمي من الجانب التشريعي، بحيث قوانين الجماعات المحلية الحالية، لا تقر بوجود مندوبيات ولا تحدد صلاحياتها حتى لا يكون هناك تداخل بينها وبين المجالس البلدية.
وسبق للجزائر أن عرفت التسيير بالمندوبيات سنوات التسعينات، حينما تم حل المجالس الشعبية البلدية التي كانت تسيرها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بعد حل هذا الحزب.
وقال مختار بوروينة، وهو رئيس سابق للمجلس الشعبي البلدية لسيدي امحمد بالعاصمة (2007-2012)، ل "البلاد.نت"، إن استحداث مندوبيات جديدة على مستوى بلديات كبرى عجزت مجالسها عن تسييرها هو أمر إيجابي، بالنظر إلى مهمته في تخفيف الضغط على البلدية، كما أنه يساهم في تقريب المواطن من الجماعات المحلية، سواء الحالة المدنية أو المنتخبين المحليين، لكن بالمقابل يرى بوروينة أن الأمر يحتاج إلى تغيير الإطار القانوني أيضا، لاسيما تعديل قانون البلدية، لأنه لا يمكن الذهاب إلى التسيير بالمندوبيات مع القانون الجديد، مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي الذي أقر باستحداث مندوبيات صدر سنة 2016، أي بعد قانون البلدية، الصادر في 2012، ولذلك وجب مراجعته من أجل إعادة النظر في صلاحيات المجالس البلدية وتضمين المندوبيات في نص القانون وتحديد صلاحياتها.
ويشير مختار بوروينة، إلى أن الحكومة لم تستكمل حتى النصوص التنظيمية التي تضمنها قانون البلدية الجديد، حيث لم يتم تشكيل اللجنة الخاصة التي تعيد تنظيم بلديات العاصمة على سبيل المثال، ومازالت العاصمة تسير بنفس طريقة محافظة الجزائر الكبرى القديمة.
ومعلوم أن الحكومة أعلنت في وقت سابق، عن مراجعة قانوني البلدية والولاية، وقد جهزت هذه القوانين بالإضافة إلى قانون الجماعات المحلية، وذلك قبل إسقاط العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، حيث كانت وزارة الداخلية تحضر لإحالتها على مجلس الوزراء.