زوجات سفراء ووزراء أفارقة ورجال أعمال جزائريين ضحايا نصب واحتيال

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد مالك فندق و4 رعايا أفارقة من جنسيتين مالية ونيجرية، أحدهم من جنسية مالية يدرس في جامعة وهران، يحضر دكتوراه دولة في الاقتصاد، لتورط الجميع في النصب والاحتيال، واستدراج ضحايا بالجملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما "الفايسبوك" وبرامج "واتساب"، بإيهامهم أنهم أفارقة يبحثون عن شركاء أقوياء لطرح مناقصات خاصة تتعلق بالاستثمار الخاص في مشاريع سياحية وتجارية تزيد عن 3 ملايين يورو.
وبحسب تفاصيل الملف، فإن الأفارقة الذين احترفوا النصب أوهموا ضحاياهم بأنهم يبحثون عن رصيد بنكي يضمن لهم ضخ ملايير الدينارات لتسهيل عملية الدخول إلى الجزائر والاستثمار فيها، بالنظر إلى صعوبة إخراج المبلغ بسبب الحروب في إفريقيا. المتهمون بالتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال والانتحال، كانوا يتصلون برجال أعمال جزائريين ودبلوماسيين أفارقة معتمدين في الجزائر، لإبرام شراكات في مشاريع منقوصة مطروحة إلكترونيا.
وذكر المصدر أن التحريات بدأت حينما تلقت مصالح الشرطة عبر ولايات الوطن، توجيهات بالتحقيق في حسابات أفارقة محتالين، أوقعوا بزوجة وزير في إفريقيا، وزوجة سفير إفريقي بالجزائر، وما يقرب عن 7 رجال أعمال جزائريين، كانوا دفعوا الشطر الأول في حساب بريدي خاص مقابل المشاركة في هذه المناقصات الوهمية التي طرحت عبر مواقع شبكة "النت".
وأسفرت الأبحاث الأمنية التي جرت تقريبا في كامل ربوع الوطن، عن توقيف صاحب الحساب البريدي، وتبين أنه مالك فندق بالمدينة الجديدة في وهران، وأنه كان على تنسيق دقيق مع الأفارقة وموظف في بلدية وهران، لتفضي العملية إلى توقيف كامل الرعايا الأفارقة الذين كانوا يبيتون عند شريكهم صاحب الفندق، كما كللت العملية بالعثور على دفاتر شيكات بأسماء وهمية تصب في أرصدتها أموال تجمع عن طريق النصب والاحتيال.
وقال مصدر أمني، إن التحقيقات مستمرة لإيقاف موظف بريدي في حال فرار، صدرت ضده مذكرة توقيف وطنية، وموظف آخر في بلدية وهران يرجح أنه فرّ إلى إسبانيا، سحب قيمة مالية هائلة بالعملتين الوطنية والصعبة، بمقدار 20 مليار سنتيم.