خبراء: سعر البرميل سيبلغ 100 دولار إذا استمر خلل "أرامكو" السعودية ثلاثة أشهر

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تشهد السوق النفطية، ارتباكا غير مسبوق، بعد الهجوم الذي استهدف شركة "أرامكو" السعودية، والذي قفزت بسببه الأسعار إلى ما يقارب 80 دولار للبرميل، اليوم الاثنين، بالمقابل يرى خبراء أن تأثيرها على الجزائر حسن على المدى القريب لكنه سيتحول إلى العكس على المدى المتوسط.
وأفاد الخبير الطاقوي، مهماه بوزيان، في تصريح ل "البلاد.نت"، أن سوق الذهب الأسود ستعيش أربع سيناريوهات بعد الهجوم الذي ضرب شركة "أرامكو" السعودية، والتي تنتج أزيد من نصف الإنتاج السعودي كاملا. ويوضح الأستاذ بوزيان، أنه في حال تمكن السلطات السعودية من إصلاح الخلل في غضون أسبوع فستسجل الأسعار ما بين 65 إلى 70 دولار للبرميل، بينما إذا تجاوزت الفترة أسبوعين فتقفز الأسعار إلى 75 دولار للبرميل وترتفع إلى 80 دولار في حال استمرت لستة أسابيع، في حين ستسجل قفزة تاريخية إلى أزيد من 100 دولار للبرميل، إذا استمر العطل ثلاثة أشهر.

خبير طاقوي: الحكومة مدعوة لاتخاذ سعر 65 دولار للبرميل كمرجع في الموازنة السنوية
"كيف سيكون تأثير هذا الوضع على الجزائر؟"، ردا على هذا السؤال أورد الخبير الطاقوي، أنه سيكون إيجابيا على المدى القصير لكن سرعان ما يتحول إلى السلبي، موضحا أن الأسعار التي ترتفع متأثرة بالأزمات ستنخفض بسرعة قياسية في أزمة أخرى.
وأضاف مهماه بوزيان، أن المداخيل العامة للجزائر ستشهد ارتفاعا بسبب الوضع نهاية هذه السنة وستمكنها من دعم الموازنة العمومية السنوية، لكن الوضع يبقى غير مستقر آفاق 2020، أين سنشهد تباطؤ نمو الطلب على النفط الخام.
وسجل الخبير الطاقوي، أن الحكومة الجزائرية غالبا ما تعمد إلى سعر مرجعي غير واقعي في الموازنة السنوية، لافتا إلى أن السعر المرجعي الأنسب هو 65 دولار للبرميل لتكون موازنة ناجعة.

تعيين ملحقين اقتصاديين في السفارات لمواجهة تضخيم فواتير الاستيراد
وأشار الدكتور بوزيان، إلى أن ردم العجز المسجل في الميزانية، لا يتم عن طريق ارتفاع أسعار النفط وإنما خفض الواردات التي ترتفع بسبب تضخيم الفواتير، مشيرا إلى أن ثلث فاتورة الاستيراد نتاج التضخيم في الفواتير وتهريب العملة الصعبة، ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بتعيين ملحقين اقتصاديين في السفارات من أجل تحري الأسعار الحقيقية للمواد التي تستوردها الجزائر في بلد المنشأ، حتى لا يتم التحايل عليها وهو الأمر الذي من شأنه خفض الواردات من 45 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.