الأئمة يشكون ظلم إطارات من الوزارة

البلاد - آمال ياحي - دعت النقابة الوطنية للأئمة، وزير الشؤون الدينية، إلى التدخل لوضع حد لتجاوزات بعض المسؤولين في القطاع متورطين في التضييق على المرجعية الدينية بالجزائر.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، في تصريح ل "البلاد" أن الخطر كل الخطر على المرجعية الدينية يأتي من إدارة قطاع الشؤون الدينية وعن طريق ممارسات تصدر من مسؤولين مخالفين للمرجعية ومعروفين بتبعيتهم لتيارات ومذاهب أخرى لا علاقة لها بالمذهب المالكي وهو ما يستدعي فتح تحقيق عاجل في الأمر.
وأضاف المتحدث أن نفس هؤلاء الأشخاص هم المتسببين الرئيسين في تجاوزات الإدارة ضد الأئمة والمتطوعين وذلك أمام مرأى ومسمع الجميع، متسائلا عن دوافع الابقاء عليهم بعد كل التقارير التي رفعت إلى الوصاية بشأنهم، في وقت لا يفوت الوزير أي فرصة للتذكير بأهمية التكفل بانشغالات الأئمة وحمايتهم باعتبارهم الحصن المتين للمرجعية الدينية في المجتمع. في سياق متصل، قال حجيمي إن النقابة، ارتأت على خلفية الوضع السياسي الراهن للبلاد، العمل على تهدئة النفوس، غير أن تزايد حالات التهديد بالقتل والاعتداء اللفظي والجسدي على الائمة في مختلف ولايات الوطن، أجج الوضع وفي ظل عدم صدور إجراءات تضمن الحماية القانونية الكافية للإمام لمواصلة مهامه في المساجد ويشير المصدر إلى قرب عودة احتجاجات العمائم البيضاء، مضيفا أن الإمام لن يتحمل المزيد من التهميش والحڤرة من الادارة ومن أصحاب المناهج والتيارات المعروفة بعدائها للمرجعية الدينية.
وفي ظل هذه الاجواء المشحونة، يرى ممثل نقابة الأئمة ضرورة الانصات إلى المشاكل الحقيقية للأئمة من واقع الميدان وعن طريق محاورة الشريك الاجتماعي، مذكرا بهذا الشأن بأن التنظيم النقابي لم يلتق لحد الساعة في إطار جلسة رسمية مع الوزير محمد بلمهدي لإعادة فتح المفاوضات المتعلقة بأرضية مطالب الأئمة التي جرى مناقشتها مع الوزير السابق محمد عيسى ضمن سلسلة جلسات حضرها مسؤولي الوزارة الوصية.
وتتضمن العريضة المذكورة 47 نقطة منها 5 مطالب أساسية تتعلق بالاستعجال في إصدار قانون أو مرسوم يجرم المساس بالرموز الدينية ويتكفل بحماية الإمام، إلى جانب تفعيل جلسات الحوار مع الشريك الاجتماعي والتسريع في معالجة كل القضايا العالقة التي أضرت بالقطاع وأهله من اعتداءات إدارية والتجاوز في استعمال السلطة والنفوذ مع توقيف التحويلات التعسفية في حق موظفي القطاع وتسهيل التحويلات ما بين الولايات للمطالبين بذلك وكذا تثمين الشهادات الجامعية لأبناء القطاع وتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي.