سياسة التقشف أثرت سلبا على قطاعي الصحة والتربية

البلاد - ليلى.ك - أرجع الخبير والإطار السابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نور الدين بودربة، النقص والعجز في الموارد البشرية الذي تعرفه بعض القطاعات، على غرار التربية والصحة، إلى سياسة التوظيف التي اعتمدتها السلطات خلال السنوات الأخيرة، واستخلاف المتقاعدين وسياسة التقشف.
وأوضح المتحدث اليوم خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية "المجاهد"، أن سياسة التوظيف المعتمدة في السنوات الأخيرة واستخلاف المتقاعدين، وسياسة التقشف التي مست بعض القطاعات، تسببت في نقص وعجز في الموارد البشرية، وخلق مشاكل أخرى في قطاعات مهمة، كالتعليم والصحة، موضحا "أن نسبة السكان الناشطين في الجزائر لا تتعدى، حسبه، 40 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول الجوار ودول أوربا"، ما يستدعي، مثلما قال، "تشغيل اليد العاملة اللازمة وتحقيق الاستثمارات التي تسمح بخلق مناصب شغل دائمة في قطاعات منتجة".
وأشار الخبير إلى وجود "مشكل حقيقي مطروح فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي في بلادنا، يعود إلى سنوات طويلة أدى إلى إخلال التوازن فيها، مما يستدعي حلولا صحيحة وموضوعية بعيدا عن الهشاشة التي تقودنا إلى المشكل نفسه بعد سنوات قليلة"، ودعا إلى إدخال "إصلاحات موضوعية" على منظومة الضمان الاجتماعي "مما يسمح بتحقيق التوازن في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي لسنوات طويلة مقبلة، من خلال تجديد الموارد وعقلنة المصاريف"، مؤكدا على أن الحلول "تبنى على سياسة تتعلق بتسيير الموارد بشكل يسمح بمضاعفة المداخيل، وكذا تسيير الصناديق بما يساعد على عقلنة المصاريف".
وأضاف بودربة، أن الإصلاحات "لابد أن تشمل أيضا، تحديد العلاقات بين منظومة الضمان الاجتماعي وبين الدولة وقطاع الصحة"، مقترحا أن "تأخذ الدولة على عاتقها كل المصاريف التي تأخذ طابع التضامن الاجتماعي، بينما يتكفل الضمان الاجتماعي بالمصاريف التي تملك طابعا تساهميا"، مشيرا إلى أن الهيكل الديمغرافي للمجتمع الجزائري "الذي لا يعاني من الشيخوخة، كما هو في بعض الدول الغربية، يساعد على إحداث التوازن في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، شريطة اعتماد بعض الإصلاحات التي تمكن من سد الثغرات الموجودة حاليا".
وعن التقاعد النسبي، أوضح بودربة، أنه "لم يؤثر بشكل مباشر على منظومة الضمان الاجتماعي، لكنه ساعد في ارتفاع عدد طلبات التقاعد إلى 270 ألف سنة 2016، وهذا يعني أن صناديق الضمان الاجتماعي خسرت 270 ألف اشتراك "ما يستدعي تبني إصلاحات شاملة تواكب التحولات الحاصلة، وتبنى على تجديد الموارد لمضاعفة المداخيل، إلى جانب عقلنة المصاريف".