وزارة العدل تصدر بيانا بخصوص حركة إضراب القضاة

-يوسف مريبعي- أصدرت وزارة العدل بيانا، اليوم الأحد، بخصوص حركة الإضراب التي قام بها قضاة الجمهورية أين شلوا معظم المحاكم والمجالس القضائية الوطنية، حيث ذكرت الوزارة القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء بأن لهم الحق في تقديم طعون وفقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء، والتي ستعرض على نفس المجلس في دورته العادية الثانية التي ستنعقد خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر والذي له الصلاحيات الكاملة للبث فيها.
وذكر بيان الوزارة أن القضاة مدعوون للتحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد وتغليب الحكمة والتبصر.
وفي بيان ثاني للوزارة ذاتها، وفي رد على بيان صادر من المجلس الأعلى للقضاء يعلن فيه عن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة التي أقرها في اجتماع له يوم 24 أكتوبر، أكدت الوزارة أن هذا البيان غير شرعي وغير قانوني للأسباب التالية:
لقد جاء الإجتماع خرقا للمادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله وصلاحياته، والتي تنص صراحة أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه.
إن مثل هذا التصرف يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات رئيس الدولة الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس، وخرق أيضا لصلاحيات نائب رئيس المجلس وهو وزير العدل حافظ الأختام اللذان يحوزان دون سواهما صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء.
كما أضاف بيان الوزارة، أنه من المؤسف أن يحدث هذا التصرف من محترفي القانون، قضاة وأساتذة جامعيين في الحقوق، يفترض فيهم عدم التغافل عن مثل هذه القواعد.
من جهة أخرى اعتبرت الوزارة أن الإبقاء على دورة المجلس الأعلى للقضاء مفتوحة حسب البيان المزعوم يعتبر تنافضا صريحا مع محضر الجلسة الذي حرر من طرف أمين المجلس والذي يثبت اختتام الجلسة يوم 24 أكتوبر 2019، كما أن الاجتماع عقد في مكان غير معلوم وخارج مقر المجلس الأعلى للقضاء، مع تسجيل غياب أغلب أعضائه، وسجل البيان الصادر عنه غياب أي توقيع، فإن وزارة العدل تعتبر أن هذا البيان دون قيمة أو آثار قانونية.