قبضة حديدية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء

الثاني أعلن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة ومصالح زغماتي تطعن في شرعية قراره
طعنت وزارة العدل، في قرار المجلس الأعلى للقضاء القائل بتجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة المعلن عنها منذ 4 أيام، ووصفته ب “غير الشرعي” و”غير القانوني”.
أوضحت مصالح الوزير بلقاسم زغماتي، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد أمس، جاء خرقا للمادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله وصلاحياته، والتي تنص صراحة أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه، مشيرة إلى أن مثل هذا التصرف يشكل “مساسا” بصلاحيات رئيس الدولة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس، واعتبرته أيضا “خرقا” لصلاحيات نائب رئيس المجلس، وهو وزير العدل حافظ الأختام، اللذان يحوزان دون سواهما على صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء.
وفي سابقة، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان مفاجئ له أمس اطلعت عليه “السلام” مساندته لإضراب نقابة القضاة، وتجميده لنتائج الحركة السنوية المعلن عنها منذ 4 أيام، مبرزا – يضيف المصدر ذاته – أنه لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعدادها.