الحكومة تعين متصرفين مستقلين لمراقبة صرف المال العام في البنوك العمومية

في أعقاب المتابعات القضائية لعدة مدراء بنوك عمومية بسبب منح القروض لرجال الأعمال، بطرق غير قانونية، درست الحكومة، مقترحا تعيين متصرفين مستقلين في البنوك العمومية الستة، لمراقبة صرف المال العام بها.
وجاء في بيان ختامي لمجلس الحكومة، مساء الأربعاء، أن وزير المالية محمد لوكال، قدم عرضا بخصوص تعيين متصرفين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية.
ويندرج هذا العرض، حسب ذات المصدر، في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ خطة إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية، التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2019، لضمان احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك.
وسبق لمحاسب الدولة، محمد لوكال، أن أعلن في أعقاب سلسلة إصلاحات مالية، قررتها الحكومة في سياق حملة محاربة الفساد، أن متصرفين ماليين سيتم تعيينهم على مستوى البنوك العمومية، غير منبثقين من الإدارة المركزية، تم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية على مستوى نفس المجالس.
وتتمثل مهمتهم، وفقا لما أدلى به لوكال، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق، في إضفاء مزيد من الفعالية و الشفافية ومراقبة داخلية أفضل، مبرزا أن هذا الإصلاح يعتبر الأول في مجال الحوكمة ويمكن أن يكون تمهيدا لإصلاحات أخرى في القطاعات الاقتصادية الحساسة.