2020 ..سنة جديدة لطي الأزمة وإصلاح النظام

البلاد - بهاء الدين.م - يتطلّع الجزائريون إلى أن تكون السنة الجديدة 2020 منعرجا حاسما في طريق الخروج من الأزمة وتلمس تغييرا حقيقيا للنظام من خلال جلسات حوار وبرنامج إصلاحات جذرية تطوي نهائيا محطات 2019 التي كانت استثنائية بكل المقاييس وزاخرة بأحداث ستظل عالقة بالذاكرة الجماعية، استهلت بحراك شعبي منقطع النظير وحرب ساخنة على العصابة والفساد، وانتهت برئاسيات يرتقب أن تؤسس لجمهورية جديدة.

حراك 22 فيفري
وسيظل تاريخا 22 فيفري و12 ديسمبر من 2019، محفوران في ذاكرة كل الجزائريين، الأول شكل انطلاقة لحراك شعبي قلب الموازين، كانت شرارته الأولى إصرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الترشح لعهدة خامسة في ظل أزمة اقتصادية نتجت عن تهاوي أسعار النفط، المورد الأول للاقتصاد الوطني، والثاني عرف إجراء انتخابات رئاسية كانت خاتمة مسار من الوساطة والحوار بين السلطة والقاعدة، بعد تأجيلها مرتين.
فمنذ فبراير المنصرم، يتواصل هذا الحراك الشعبي الذي يستمد صلابته ويشحذ قوته من عاملين أساسيين: سلميته التي أبهرت الجميع والتي تمكن من الحفاظ عليها حتى مع مرور الوقت، وإلحاحه على النأي بالوحدة الوطنية عن كل الاختلافات والانشقاقات.
فعلى مدار 11 شهرا من المسيرات الشعبية السلمية، خلقت الجماهير ديناميكية جديدة أفرزها الوعي الجماعي الذي جعل كافة المطالب تأخذ اتجاها واحدا يمثل أولوية المرحلة: ‘'التغيير الجذري"، تمهيدا ل«الانتقال الديمقراطي والإصلاح الشامل".
وقد رفع هذا الحراك السلمي سقف مطالبه عاليا، فمن اعتراضه على ترشح الرئيس السابق ارتقت هذه المطالب إلى مشروع سياسي يرتكز على تغيير النظام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومحاسبة كل من كانت له يد في نهب أموال الشعب وتهريبها الى الخارج، أي باختصار التأسيس لجزائر جديدة لا مكان فيها للممارسات السابقة التي أدت إلى بتر الثقة بين الحاكم والمحكوم، وكل ذلك استنادا إلى المادتين 7 و8 من الدستور المكرستين لسيادة الشعب.

حرب على الفساد
وبما أن مكافحة الفساد كانت من أبرز مطالب الحراك الشعبي الذي شهده الشارع الجزائري، فقد أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي تم انتخابه رئيسا للبلاد يوم 12 ديسمبر الماضي، في أول رد فعل له، أن "الفساد لا يقبل العفوالرئاسي"، مشددا على أن "حملة مكافحة الفساد والفاسدين ستتواصل"، مشيرا إلى أن "قانون مكافحة الفساد يبقى ساري المفعول، لكننا سنواصل حملة مكافحة الفساد والفاسدين".
وجدد الرئيس تبون التأكيد في خطابه بمناسبة تأديته اليمين الدستورية على ضرورة "استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي"، مشددا على أن الدستور الجديد "سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد على مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر".
كما تجلت إرادة الدولة في محاربة هذه الظاهرة باتخاذها جملة من الاجراءات من بينها التغييرات التي طرأت على المستوى المؤسساتي كتعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد في شخص السيد طارق كور، ومدير عام جديد للديوان المركزي لقمع الفساد متمثلا في مختار لخضاري. وتتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد التي تعتبر سلطة إدارية مستقلة على وجه الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها. ويتعين على هذه الهيئة التي رصدت لها الدولة كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها، أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والتنظيمات العمومية والخاصة وأي شخص طبيعيا كان أو معنويا أن توافيها بوثائق ومعلومات تراها مفيدة في التحقيق عن الفساد.
من جانبه، فإن الديوان المركزي لقمع الفساد مكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء، مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني. وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، إلى جانب اضطلاعه بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة.
كما طال التغيير أيضا المسؤول الأول على وزارة العدل، في خطوة تؤكد إرادة الدولة في منح هذا القطاع الصلاحيات والثقة التي تؤهله لأداء مهامه على أكمل وجه، لاسيما فيما يخص مكافحة الفساد.وفي سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الجزائر المستقل، حركت العدالة آلياتها وشرعت منذ شهر ماي الماضي في تحقيقات معمقة بشأن العديد من الملفات وقضايا الفساد التي تورط فيها عديد المسؤولين السابقين، تم على إثرها إصدار جملة من الاحكام في حقهم.

العصابة في السجن
وفي هذا الشأن، أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مع بداية شهر ديسمبر الجاري، حكما ب 15 و12 سنة حبسا نافذا على التوالي في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات وتغريم سلال ب100 مليون سنتيم للتهم ذاتها.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار)، والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، في حين حكمت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة اأاسبق يوسف يوسفي وحكما ب 10 سنوات نافذة أيضا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والي بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.
وقضت محكمة سيدي امحمد أيضا ب 7 سنوات حبسا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز و6 سنوات حبسا وغرامة ب600 مليون سنتيم ضد رجل الأعمال حسان العرباوي و3 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري و5 سنوات حبسا لأمين تيرة و3 سنوات حبسا لعبود عاشور وعامان (2) حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد، في حين تم إدانة نجل الوزير الأول الأسبق، فارس سلال، ب3 سنوات حبسا نافذا.
من جهة أخرى, تم إصدار أوامر قضائية بوضع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال تحت الرقابة القضائية من خلال سحب جواز سفر المتهم المطالب بالإمضاء مرة في الشهر أمام المستشار المحقق.

الحوار والإصلاحات
«أتوجه مباشرة إلى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته، لأمدّ يدي له بحوار جادّ، من أجل الجزائر والجزائر فقط". شكلت هذه الفقرة أبرز تصريحات الرئيس الجديد عبد المجيد تبّون.وقال تبون إن "الوقت قد حان لتكريس الالتزامات دون إقصاء أوتهميش أونزعة انتقامية، وللعمل مع الجميع بعقلية ومنهجية جديدة".
وأثار خطاب تبّون ردود فعل متباينة، وإن بدت أغلب الأطراف جاهزة للحوار، بما فيها جهات مقاطعة للاستحقاق الرئاسي، إذ رحّب حزب العدالة والحرية بالدعوة إلى "طي صفحة الماضي لتجاوز حالة الانسداد القائمة"، على أن يشمل "الحوار كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة". وأكدت جبهة العدالة والتنمية على "حوار شامل حول الإصلاحات اللازمة، وشروط حماية إرادة الشعب وصونها وحفظها".
واعتبرت حركة مجتمع السلم أن الخطاب الأول للرئيس جاء جامعا، وسيساعد في حال تجسيده على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار لتصحيح الأخطاء، وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات المستقبل. وثمّن التحالف الوطني الجمهوري سياسة "اليد الممدودة من أجل حوار جاد، واقعي وبنّاء"، وهو الأمر الذي يستوجب على الحراك الشعبي الانتقال من قوة رفض في الشارع، إلى قوة اقتراح ومشاركة في دوائر صناعة القرار، على حدّ تعبيره.