تبون يكسر "جفاء" الرئاسة فهل تنتهي مشاوراته بندوة وطنية جامعة؟

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تشاور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى غاية اليوم، مع سبع شخصيات سياسية ووطنية، للبحث عن مخرجات الأزمة.
استقبل تبون، بقصر الرئاسة، كلا من الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، رئيسا الحكومة السابقين أحمد بن بيتور ومولود حمروش، رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس ورئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم، فيما تنقل إلى منزل وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي.
وتشير بيانات الرئاسة، التي تصدر عقب كل لقاء، إلى أنها "خطوات سياسية ضرورية لبناء الثقة التي تعزز الحوار لإقامة جبهة داخلية متماسكة". يظهر ذلك جليا، من خلال اختفاء الجفاء الذي كان بين المؤسسة الدستورية الأولى في البلاد، ممثلة في رئاسة الجمهورية، ومختلف الفرقاء، لاسيما من خلال التركيز كبداية، على المعارضين الراديكاليين لمحو صورة نمطية كانت لصيقة بمؤسسة الرئاسة، اتسمت بالصمت والتحركات الخفية واستقطاب أكبر قدر من "المتزلفين" للتأسيس لجبهة ولاء "وهمية"، بعيدا عن تطلعات الشعب، شكلت فيما بعد كرة ثلج تراكمت عليها كتلة الغضب وانتهت بحراك شعبي أسقط منظومة حكم جاثمة على صدر الشعب والبلد.
وحرص الرئيس تبون، على التخلي عن البروتوكول الرئاسي، مثلما سبق لرئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، أن صرح به ل "البلاد.نت"، حيث ظهر "يتحاور بصورة أخوية"، وكذا تنقله إلى منزل طالب الابراهيمي، بعث قليلا من الطمأنة للشركاء السياسيين، على أنه ماض في تفكيك الألغام التي خلفها نظام "العصابة".
يفسر المحلل السياسي محمد طيبي، ما أظهره الرئيس تبون، إلى غاية اليوم، على أنه اعتماد على مبدأ المكاشفة، حيث تجري المشاورات في البداية مع الإيديولوجيات المعارضة الراديكالية والاستماع إلى أفكارهم. معتبرا أنها ضرورية في مشروع بناء الدولة، وأن النخب من حقها التعبير عن رأيها للحسم في دستورها.
ويبرز الأستاذ طيبي، في تصريح ل "البلاد.نت"، أن السلطة اليوم فهمت أن الحوار ليس لإعطاء المعارضين قطعة حلوى السلطة، وإنما إقناع الشعب من خلالهم بحسن النية لتجسيد التغيير الذي يبحث عنه "الحراك".
ويرى المحلل السياسي أن الرئيس تبون لديه شرعية "مقبولة"، حيث لم يجد من يطعن في الانتخابات، ولذلك بإمكانه المراوغة لهذه المشروعية الجمهورية للوصول إلى مؤسسات شرعية من خلال الانتخابات، التي ينبغي أن تجدد الدستور كأول خطوة ومن ثم انتخاب برلمان تفرزه الإرادة الشعبية وسلطات محلية تمثل الشعب.
بخصوص إشكالية الثقة، يقول محدثنا، إن الثقة ليست وصاية أو خطابا إيديولوجيا وإنما هي عملية انتخابية شرعية تنظم الأدوار والموازين.