الجزائر تعيد الكفة لصالحها في ميزان العلاقات مع باريس

حل اليوم الثلاثاء 21 جانفي، وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون، بالجزائر، في أول زيارة لوزير فرنسي منذ زيارة وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلبوييه أواخر جانفي ، التقى فيها الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، حيث تم التطرق للعديد من الملفات على رأسها ملفي ليبيا ومالي، وكذا تنقل الأشخاص بين البليدن، والاستثمارات.
والملفت في هذه هو مركز القوة الذي توجد فيه الجزائر بعد نجاحها في الخروج من أزمة سياسية خانقة دون أضرار، وأيضا العودة الملحوظة للدبلوماسية الجزائرية منذ انتخاب تبون رئيسا للبلاد.
قد يكون للملف الليبي حصة الأسد في النقاش نظرا للظرف الذي يمر به البلد، لا سيما بعد مؤتمر برلين، غير أن الجزائر استطاعت فرض ورقتها في النقاش من خلال التطرق الى قضايا أخرى هامة مثل التضييق في منح التأشيرة للجزائريين، وكذا الاستثمارات الفرنسية في الجزائر.
وحول ملف التأشيرة، أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا ب"أكثر مرونة وسلاسة" من الجانب الفرنسي وبطريقة "تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين".
وتأتي مطالب الجزائر بخصوص التأشيرة في وقت تعالت الانتقادات ضد الإدارة الفرنسية التي عملت على التقليل من عدد المستفيدين من التأشيرة مؤخرا، حيث يعمد القائمون على الملف في تبرير ذلك الى قاعدة البيانات المستحدثة مؤخرا.
وكان مارك سيديي، القنصل العام لفرنسا في الجزائر، قد كشف اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات في منح التأشيرة للجزائريين، لا سيما الذين لهم علاقات ثنائية من أجل تسهيل حصولهم على التأشيرة في وقت قصير جدا، مؤكدا أن الإجراء في بدايته يعني أولئك الذين لهم شراكة مع فرنسا، وأيضا في المجالين الاقتصادي، والثقافي.
كما يشير ذات المصدر إلى وجود فئة أخرى من الجزائريين تستهدفهم هذه الإجراءات خلال الأهداف المسطرة لسنة 2020، وهم الذين تحصلوا على التأشيرة خلال السنتين الماضيتين، على ان يكون الرد عليهم في فترة تتراوح بين 10 و15 يوم.
استعداد فرنسا لضخ استثمارات كبيرة في لجزائر
وأشار بوقدوم إلى أن الجانبين قررا تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية وكذا اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها مناصفة الوزيران الأولان لكلا البلدين, بالإضافة الى مواصلة الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى وزارتي خارجية البلدين.
وفي المجال الاقتصادي, أشار الوزير إلى أنه تم التطرق إلى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر, مضيفا أنه لاحظ "استعدادا كبيرا" لدى لودريون لدعم رجال الأعمال الفرنسيين وتشجيعهم على "النظر إلى الجزائر بأكثر مرونة وجرأة".
الجزائر بلد يتم الإصغاء إليه
واللافت في الزيارة أيضا هو التحول في تصريحات المسؤولين الفرنسيين بشأن الجزائر، حيث قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي إن الجزائر تعد "قوة توازن و سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي".
وأكد على "تطابق وجهات النظر بين فرنسا و الجزائر ويشكل التشاور فيما بيننا أولوية", مضيفا أن "الجزائر تعد قوة توازن و سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي".
و استرسل يقول أن الجزائر بلد "يتم الإصغاء له ويحظى بالاحترام, و يمكننا بناء على هذا الأساس أن نقيم سويا علاقة جد قوية".