مجلس الوزراء يضع 3 قطاعات تحت المجهر

البلاد - زهية رافع - يترأس الرئيس عبد المجيد تبون، غدا، ثالث اجتماع للوزراء منذ توليه منصب الرئاسة، حيث سيعالج هذا الاجتماع الذي يجمع وزراء حكومة عبد العزيز جراد، ملفات تخص قطاعات التربية والتكوين والتعليم، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنائشة. فيما لم يشر إلى مخطط الحكومة الذي يبدو أنه ما يزال قيد الإنجاز، بعدما وعد وزير الصناعة والمناجم بعرضه هذا الاسبوع.
اسقط برنامج الإجتماع الوزاري المقرر هذا الإثنين عرض مخطط الحكومة مثلما كان متوقعا، خاصة بعد التصريح الذي ادلى به وزير الصناعة والمناجم فرحات ايت علي الذي أكد أن الصيغة النهائية لمخطط عمل الحكومة جاهزة، وستعرض على المجلس الوزاري هذا الأسبوع، لكن جدول الأعمال الذي صدر عن رئاسة الجمهورية لم يشر إلى هذا المخطط. فيما وضع ضمن أجندة الرئيس عددا من الملفات لطرحها ومناقشتها مع وزرائه، حيث أوضح التلفزيون الرسمي أن جدول الأعمال يتضمن دراسة ملفات تخص قطاعات التربية والتكوين والتعليم، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنائشة واقتصاد المعرفة. كما سيدرس المجلس إشكالية أمن الطرقات، ويعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية في المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق المحيطة بالمدن الكبرى.
وحسب المصدر، فإن المخطط الاستعجالي يشمل العديد من القطاعات، لاسيما التزويد بالماء الصالح للشرب، الطاقة الكهربائية، النقل والتنقل، المنشآت المدرسية.
هذا وتم تأجيل موعد الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء بعدما كان مقررا انعقاده اليوم، نظرا للزيارة المرتقبة للرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر.
ويلتزم الرئيس عبد المجيد تبون بعقد اجتماعات دورية مع طاقمه الحكومي وذلك لضبط آليات وتدابير تجسيد برنامجه الرئاسي الذي وعد به، حيث يعد الإجتماع الوزاري المقرر اليوم ثالث اجتماع في أجندة الرئيس، في انتظار مخطط عمل الحكومة الذي ينتظر عرضه أمام المجلس الوزاري للمصادقة عليه ورفع الستار عن تفاصيله بعدما وضع الرئيس عبد المجيد تبون خطوطه العريضة وخارطة الطريق الخاصة بكل وزير.
كما وصفه الوزير الأول عبد العزيز جراد بالمخطط الإستعجالي والذي سيركز على جملة من الأولويات المرتبطة بالشق الإقتصادي والإجتماعي.
للإشارة، فقد أمر في هذا الصدد، الرئيس تبون، الجهاز التنفيذي، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بتسريع عملية إعداد مخطط عمله، بالحرص على ضمان الانسجام في مجمل أعمال الحكومة، وواصل توجيهاته، بالإلحاح على وجوب تحديد الأولويات على ضوء القدرات المالية والمادية من خلال وضع رزنامة محددة لتطبيقها، وأكد على وجوب السهر على تجسيد مجمل الالتزامات المتخذة من أجل استرجاع ثقة الشعب، بالتركيز في هذا الشأن على مسعى براغماتي يقوم على التشاور والصراحة والشفافية والصرامة، ويكون موجها بشكل حصري لتحقيق المصلحة العامة.