الحكومة بالسرعة القصوى لترجمة قرارات الرئيس

البلاد - زهية رافع - ضبطت توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماعات الوزارية الأخيرة التي بلغت ثلاثة اجتماعات في غضون 3 أسابيع مجال تحرك وزراء عبد العزيز جراد وتفعيل الأداء الحكومي وهو ما ترجمته جملة القرارات التي صدرت عن عدد من القطاعات الوزارية في الأيام الأخيرة أبرزها السكن والداخلية وكذا الفلاحة من أجل تجاوز المشاكل المطروحة، وذلك تزامنا مع إعداد مهطط عمل الحكومة.
يستعجل الوزير الأول عبد العزيز جراد ضبط البرنامج الحكومي، وإعداد المخطط الحكومي وفق المقاربة والتوجيهات التي حددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حدد معالم خريطة طريق عمل الفريق الحكومي، حيث شدد جراد، على أعضاء الحكومة، عقب العروض المقدمة خلال اجتماعهم الأخير على ضرورة إجراء التعديلات الضرورية في صياغة مقارباتهم تحسبا لعرضها في المجلس الوزاري المرتقب ومن ثم تمرير المخطط إلى البرلمان للشروع في تجسيد تعدات وبرنامج الخماسي للرئيس عبد المجيد تبون، ودخلت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد بعد مرور 3 أسابيع على تعيينها في سباق مع الزمن من أجل ضبط برنامج عملها، بالموازاة مع إطلاق جملة من القرارات الهامة تصب في مجملها في سياق التكفل بكبرى المشاكل المطروحة خاصة في الشق الاجتماعي تماشيا مع تعليمات ومقاربة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتعكس جملة هذه القرارات الأخيرة التي صدرت عن وزير السكن، وزير الفلاحة ووزير الداخلية الخاصة بفتح تحقيقات في المساكن والبنايات المغشوشة بالنسبة للأول، ووضع مخطط جديد للمراحل القادمة في قطاعه لاسيما أن برنامج الرئيس تبون قد خص قطاع السكن بالأهمية اللازمة حيث تحرك وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، بشأن البنايات المغشوشة وذلك بعد أن شدد الرئيس على عامل المراقبة والمتابعة في إنجاز السكن، واستحدث ناصري لجنة تقنية مكونة من أربع هيئات وبمتابعة قانونية من مصالح الدرك، مُكلفة بتحديد العيوب البارزة والخفية في المشاريع السكنية المنجزة في مختلف الصيغ، بعد فضيحة 200 سكن عمومي إيجاري بعين الصفراء ولاية النعامة، مع تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين واتخاذ التدابير الاستعجالية. وهو القرار الذي يضع مختلف البنايات المنجزة، مستقبلا في إطار مختلف الصيغ السكنية، محل متابعة ومراقبة لجنة تقنية مكونة من مصالح المراقبة التقنية للبناء، والمخبر الوطني للسكن والبناء، المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، وبمتابعة قانونية من مصالح الدرك الوطني.
كما تحركت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل تقديم دفع للتنمية المحلية، وتقديم دعم مالي لدفع المخططات الخاصة بتهيئة الطراقات، حيث تم إقرار برنامج خاص تكميلي لصيانة الطرق الولائية والبلدية رصد له غلاف مالي قدر ب40 مليار دج، تم توزيعه على الولايات حسب المعطيات المتعلقة بشبكة الطرقات، وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن القرار جاء مواصلة لجهود السلطات العمومية الرامية إلى مرافقة مسار التنمية على مستوى الجماعات المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بانشغالاته، في إطار المخططات البلدية للتنمية التي تضاف لمختلف الموارد المحلية ودعم وزارة الداخلية من خلال إعانات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وجاء هذا القرار استنادا إلى مؤشرات موضوعية لاسيما المتعلقة بعدد السكان وعدد البلديات والإمكانيات المالية المحلية، بالإضافة إلى العمليات المسجلة خلال السنة السابقة وتلك الجاري إنجازها وفق مقاربة عادلة ومنصفة لمختلف المناطق، وهو المبدأ المعمول به في منح إعانات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية التي سيتم إقرارها هذه السنة بصفة تكميلية، بما يسمح بالدفع بعجلة التنمية والتكفل بالمشاريع الجوارية.
كما تحركت وزارة الفلاحة لمعالجة تخزين البطاطا، والحبوب وتوسيع قدرات التخزين والتكفل بأزمة أكياس الحليب بعدما تحول هذا الانشغال إلى أزمة تهدد استقرار القطاع.
وتبقى تحركات فريق عبد العزيز جراد في الجانب الاجتماعي وكل ما يتعلق بالتحويلات الاجتماعية، وفي جميع القطاعات مضمون وغير محفوف بالمخاطر، ذلك لأن غلافا ماليا في حدود 17 مليار دولار يضمن هذه الحركة، إلا أن ميزانية التجهيز المحددة في قانون المالية تقلص من المساحات المسموحة للحكومة ولا تمكنها من إطلاق مشاريع تنموية سواء بطابع اقتصادي أو بهدف اجتماعي، فتقديرات الحكومة تشير إلى أن عجز التمويل في 2020 سيتجاوز 2010 ملايير دينار، وهو ما يقابله بالعملة الأمريكية قرابة 17 مليار دولار، حسب سعر الصرف الرسمي الحالي المستقر في مستوى 120 دينارا للدولار الواحد.