أرقام جراد تكشف وضعا ماليا صعبا للجزائر

كان الوزير الأول عبد العزيز جراد صريحا بشأن الوضع الاقتصادي أمام نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء 11 فيفري، وهو يلقي كلمته حول مخطط الحكومة، قبل أن يختتمها بالتفاؤل.
جراد قال إن وضعا اقتصاديا وماليا صعبا تعيشه الجزائر، وان الحكومة ستواجهه بكل مسؤولية وثبات.
وقدم جراد أرقاما عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر، والذي تضمنه مخطط عمل الحكومة، حيث أوضح أن الوضع المالي للبلاد يبقى "هشا" و مرتبطا بتقلبات السوق العالمية للمحروقات، مشيرا الى "تفاقم عجز الميزانية سنة 2019 و ارتفاع عجز الميزان التجاري الى 10 ملايير دولار نهاية 2019 و تراجعت احتياطيات الصرف باكثر من 17 مليار دولار وزيادة الدين العمومي الداخلي ليصل 45 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقارنة ب26 بالمئة في 2017 ".
وحمل جراد الحكومة السابقة تبعات هذه الحالة الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، مرجعا الأثر المالي الضخم كان نتيجة قرارات والتزامات اتخذت خلال سنة 2019، والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها.
ووعد جراد بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف على "القضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة و على التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي و الاقتصادي للبلاد".
وكشف جراد في هذا السياق عن "مخططات قطاعية استعجالية" سيتم تطبيقها قصد تحسين معيشة المواطنين خاصة في المناطق النائية.