نهب العقار يجرّ ولاة سابقين وأميار إلى المحاكم

هذه هي الولايات الأكثر تضررا من عمليات النهب

البلاد - خ.رياض - تحقق الجهات القضائية في عشرات قضايا نهب العقار الفلاحي، استكمالا للحملة الجارية الواسعة التي شنتها العدالة بشأن قضايا فساد، وقعت خلال حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وتؤكد مصادر مطلعة ل«البلاد" في هذا الشأن، أن عديد محاكم الجمهورية شرعت في النظر في عشرات القضايا انتهت التحقيقات بها، تتعلق بتهم التلاعب بالعقار وتحويله عن وجهته والتزوير واستعمال المزور. وتشمل التحقيقات أيضا الاعتداء على مساحات عقارية عمومية، في وقت لا تزال تقارير المجموعات الإقليمية للدرك في ربوع الوطن، تتدفق على الجهات القضائية، تخص كل التجاوزات المتعلقة بنهب العقار وواقع الأراضي الفلاحية، فالبرغم من الإجراءات الردعية التي طالت المتلاعبين بالعقار العمومي والفلاحي، على مدار السنوات الماضية، وإدانة عدد من المسؤولين في مثل هذه القضايا بعقوبات صارمة، إلا أن ذلك لم يكن مانعا أمام مسؤولين آخرين لمواصلة نهب العقار والتلاعب به، والمسؤولية يتقاسمها الجميع، بداية من الولاة إلى مسؤولين بمديريات التعمير والبناء والمصالح الفلاحية أيضا.
وقد تصدرت ولاية مستغانم قائمة الولايات التي يتابع فيها أكبر عدد من مسؤوليها بسبب الاعتداء على العقار الفلاحي بنحو 31 قضية، لم تفصل فيها الجهات القضائية بعد، تليها ولاية بومرداس بنحو 29 قضية تتصل مباشرة بنهب العقار السياحي والتلاعب بالعقار العمومي، ثم ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري بما لا يقل عن 27 قضية، بالإضافة إلى ولاية البليدة بنحو 24 قضية، ثم ولاية تيبازة، الجزائر العاصمة، عنابة، الجلفة، الشلف، سطيف، تيارت وتيسمسيلت، بنحو يتراوح بين 15 و22 قضية مطروحة أمام الجهات القضائية، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات بباقي الجهات، والتي تعكف عليها مصالح الضبطية القضائية المختلفة، بحسب ما أكدته مصادر خاصة.
وتعج محكمة مستغانم بعدد من القضايا المتصلة بالاعتداء على العقار الفلاحي، خاصة ما تعلق ببلديات سيدي لخضر، غشعاشة، بن عبد المالك رمضان، أولاد بوغانم وصيادة، التي يتابع فيها أزيد من 3 رؤساء بلديات ومسؤولين سابقين في الوكالة العقارية وأحد الولاة السابقين.
وأشار مصدرنا إلى أن التحقيقات شملت قضية تصرف والي أسبق برتبة وزير موقوف، في أراضٍ شاسعة مُنحت بالدينار الرمزي لعدد من كبار رجال الأعمال وشخصيات نافذة، من بينها التصرف في أجزاء من منتزه عمومي "موستالاند"، وحصول رجل أعمال على جزء كبير من المتنزه لإقامة فندق، وتجاوزات أخرى تتعلق كلها بمنح عقارات فلاحية خصبة بطرق مشكوك في سلامتها قانونا، وهو الوضع نفسه في محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، التي يرتقب أن تعالج قضايا الاعتداء على العقار الفلاحي، خاصة ما تعلق ببلدية بئر الخادم التي تزخر بعقارات فلاحية مهمة تم تحويلها إلى أغراض المضاربة في المدة الأخيرة، مثلما هو الشأن أيضا في محكمة الشراڤة التي تشكل أبرز دوائر الاختصاص القضائي لبلديات فلاحية بالدرجة الأولى، على غرار الدرارية، الشراڤة واسطاوالي.
وأشار المصدر إلى أن هذه الوضعية لا تقتصر فقط على هذه الدوائر، بل تمس أيضا محكمة الحراش التي لم تتأخر في النظر لهذه القضايا، خاصة ما تعلق بالاعتداء على الأراضي الفلاحية ببلديات الدار البيضاء وباب الزوار والحراش وبرج الكيفان.
وتنظر محكمة حي "الجمال" المختصة بوهران في القضايا الثقيلة من نوعها، في عشرات القضايا منها ببلديات بئر الجير، حاسي بونيف، الكرمة، والتي جرت إلى حد الآن 3 رؤساء بلديات إلى السجن، على غرار مير بئر الجير، الذي اتهم بمنح عقارات تحمل طابعا فلاحيا إلى رجال أعمال في عهد العصابة، من ضمنهم أقارب الموقوف علي حداد. كما تنظر محكمة أرزيو في قضية تخص تحويل عقارات فلاحية على نحو يزيد عن 20 ألف هكتار متابع فيها أكثر من 11 شخصا.