كشف الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أن قضيّة التعدّي على العقّار الفلاحي الجاري وقائعها بوهران، أنّها محل تحقيق. من طرف الجهات القضائية المختصة “النيابة العامة”، ومحل متابعة منذ سنوات. وشدّد لوح خلال لقاء بالصحافة بمناسبة توثيق قوانين بالعاصمة، أن الأمر حاليا لا يتعلّق بمثل هذه الجرائم في حق العقار الفلاحي وما إلى ذلك، بقدر ما يتعلق بتوفير الحماية من طرف الجهات الإدارية المعنية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم. منوّها الوزير أن قضايا التعدي على العقار حمايتها مدسترة منذ 2016، وتعد من أخطر الجرائم المرتكبة وتعدّ صارخ على القانون، ومرتكبوها يعاقبون قضائيا. والجدير بالذّكر أنّ فضيحة نهب ما مساحته 6 هكتارات من الأراضي الفلاحية، من قبل مسؤولين ببلدية بئر الجير بوهران لتحويلها إلى تعاونية عقّارية،منذ أيام. أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، ماجعل السلطات الوصيّة تتحرّك لمتابعة المسؤولين المباشرين في نهب الأرض التي تعود ملكيتها إلى فلاح بالمنطقة.