بن بادة يؤكد: أسعار اللحوم لن تتجاوز 500 دينار في رمضان

كشف وزير التجارة مصطفى، أمس، بن بادة ان أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع أكثر من 500 دينار للكيلوغرام خلال شهر رمضان الداخل، في حين ستستقر أسعار اللحوم البيضاء في حدود 250 دينار وارجع ذلك الى التدابير المتخذة من طرف الوزارة بالتنسيق مع الوزارة الفلاحة في اطار تشجيع الشركات العمومية المختصة.
واكد بن بادة، خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقر الوزارة، ان الشركة الوطنية لتعليب وتخزين اللحوم "سوتراكوف" أعدت مخزون من اللحوم الحمراء يقدر ب 10 آلاف طن من بينها 6000 طن من لحم البقري و4000 لحم غنمي، وأوضح انه تبعا لقاعدة العرض والطلب توفير هذه الكميات على مستوى السوق من شانه الوقوف امام ظاهرة المضاربة للتراوح أسعار اللحوم الحمراء بين 450 الى 500 دينار.
وطمان الوزير في سياق متصل المواطنين بتوفير المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والخضر والفواكه خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة، تبعا لتوفرها بكميات ملائمة في السوق حيث ارتفعت المكية المستوردة بحوالي 29 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فضلا عن ضمان استقرار أسعار المواد المقننة.
ولدى تطرقه الى انقطاعات التيار الكهربائي المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية والخسائر التي يتكبدها التجار بسبها، اشار الوزير إلى إمكانية لجوء التجار المعنيين من إجراءات التعويض التي تضمنها هيئات وشركات التامين، وكشف في هذا الإطار عن إجراءات ستستفيد منها شريحة الخبازين قربيا حيث تقترح الوزارة على الحكومة تمكينهم من الحصول على قروض ميسرة لاقتناء مولدات كهربائية، ستدرس على مستوى مجلس وزاري مشترك قبل شهر رمضان الى جانب تدابير اخرى لدعم ممارسي المهنة من المنتظر ان تطبق قبل الخريف القادم، اما بشان ما اشارت الى بعض الأطراف بخصوص استعمال أجهزة مكيفات هواء مقلدة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، قال الوزير ان الإشكال الذي يبقى مطروحا عدم وجود الإمكانيات لرقابة الآليات الصناعية والأجهزة المنزلية المستوردة، في انتظار انطلاق عمل المخبر الوطني للتجارب المزمع إقامته بمنطقة سيدي عبد الله لمراقبة وتجريب جميع السلع المستوردة قبل السماح بتسويقها محليا.
وعلى صعيد اخر، قال وزير التجارة ان دائرته الحكومية تدرس اقتراح تمكين الجماعات المحلية من الحصول على قروض بنكية ميسرة، تتحمل نسبة فائدتها الخزينة العمومية للسماح لها بالقيام بدورها كتعامل اقتصادي والاستثمار في مرافق منتجة للثروة على غرار الاسواق الجوارية، باعتباره احد الحلول لتجاوز ظاهرة التجارة الموازية بالاضافة الى التدابير الاخرى المتخذة في هذا الشان، اذ ان الاشكال يبقى كما قال الوزير في عدم توفق المد العمراني مع المشاريع الاقتصادية.
وكانت المناسبة الاعلان وزارة التجارة عن اصدار الدليل الجديد للمستهلك الجزائري الذي يعتبر ثمرة جهد لفريق عمل مشترك جزائري اوروبي في اطار برنامج التنعاون مع الاتحاد الاوروبي، يجمع في وثيقة واحدة كل الممارسات الاستهلاكية، حقوق وواجبات العملية التجارية وتصرفات المستهلك في حالة وجود ضرر.