الحكومة تدرس إلغاء تصنيف أراضى فلاحية لإنجاز سكنات في عدة ولايات

البلاد.نت: ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 11 مارس، اجتماعا للحكومة خصّص دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعي الفلاحة والصحة، ودراسة آفاق تطوير قطاع الأشغال العمومية والنقل.
كما قدم وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة عرضا حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة، وعرض مشروعي صفقتين بصيغة التراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من قبل قطاعي الداخلية والسكن.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضى فلاحية موجّهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.
وبحسب بيان الحكومة فقد جاء هذا النص ليستجيب للاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض الولايات التي التمست إلغاء، على سبيل الاستثناء، تصنيف أراض فلاحية ذات قيمة زراعية ضعيفة، من أجل إنجاز مشاريع سكنات وتجهيزات ذات طابع عمومي.
كما ناقش المجلس إنشاء مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج، تتوفر على طاقة استيعاب 150 سريرًا، والمتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، من شأنها أن تساهم في تحسين الرعاية الصحية من حيث اختصاص طب الرضوض لسكان الولاية، وكذلك سكان الولايات المجاورة، وستتوفر على عشرة (10) مصالح تتوزع على التخصصات الطبية الجراحية المختلفة وكذلك مصالح المرافقة كمثلا مصلحة الأشعة الطبية، ومخبر مركزي وكذا صيدلية مستشفى.
كما استمعت الحكومة إلى عرض ثانٍ لوزير الصحة حول مشروع إنشاء المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية المتخصّصة وتنظيمها وسيرها، ويتعلق الأمر بمؤسستين عموميتين استشفائيتين بولاية أدرار وفي واضية بولاية تيزي وزو).
ولدى تدخله عقب عرض مشروعي المرسومين، نوه الوزير الأول بدخول هذه الإنجازات الجديدة في الخدمة، والتي ستساهم في تحسين التغطية الصحية على مستوى الولايتين المعنيتين، وستلبي انشغالات السلطات العمومية المعبّر عنها في مخطط عمل الحكومة في جانبه المتعلق بتنفيذ البطاقة الصحية ومخطط التنظيم الصحي. وبهذه المناسبة، أكّد الوزير الأول على ضرورة الشروع في إعادة فتح المستوصفات وقاعات العلاج المغلقة، مع ضمان تزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لسيرها.
وعلى صعيد آخر، طلب الوزير الأول، السهر على تجهيز المستوصفات وقاعات العلاج التي تقع في مناطق الظل، بالمجموعات الكهروضوئية للتزويد بالكهرباء كخطوة أولى، قبل تعميمها لاحقًا على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة؛ حيث ذكرّ الوزير الأول بخصوص هذه المسألة، بأهمية الإسراع في عملية رقمنة الإدارة التي ستسمح للدولة بعصرنة تسييرها وللمواطنين بالاستفادة من ولوج أسرع إلى المصالح الإدارية .
كما استمعت الحكومة وصادقت على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة ENIEM ، من أجل اقتناء تجهيزات، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع صفقة بصيغة التراضي البسيط لإبرام الصفقة التطبيقية الثانية لعقد البرنامج الثاني رقم 2016/07 المتعلق بإنجاز مشروع إنهاء أشغال التهيئة الأولية وكذا دراسة وإنجاز التهيئة الثانوية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله مع مجموعة من المؤسسات العمومية.