تراجع صادرات الجزائر من المحروقات بنسبة 25 بالمئة خلال جانفي الماضي

بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 791,74مليون دولار خلال يناير 2020 ، مقابل 862,05 مليون دولار في نفس الفترة من 2019 , مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 8,16 %، حسب المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك، نشرتها وكالة الانباء الجزائرية أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 2,305 مليار دولار خلال يناير من العام الجاري ، مقابل3,070 مليار دولار في نفس الشهر ل2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24,91%.
أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 3,097مليار دولار، مقابل 3,932 مليار دولار ، حيث تقلصت بنسبة 21,24%.
ووفقا لنفس المصدر،فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 74,44 %، مقابل 78,08% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال يناير ، اذ تمثل 92,53% من الصادرات الوطنية ، حيث بلغت قيمتها 2,13مليار دولار، مقابل 2,85مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25,16%.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 172,33 مليون دولار (ما يعادل 7,47% من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 220,37مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض21,80%. و قد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 137,27مليون دولار(مقابل154,21 مليون دولار) متراجعة بنسبة10,98 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب26,34 مليون دولار (مقابل32,04 مليون دولار) بانخفاض قدره17,78 بالمائة والعتاد الصناعيب4,38 مليون دولار (مقابل20,29 مليون دولار) بانخفاض نسبته78,41 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة2,99 مليون دولار مقابل11,57 مليون دولار (-74,13%) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب1,34 مليون دولار مقابل2,11 مليون دولار (-36,42%).
بالنسبة للواردات, فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال يناير.
بالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي ، التي تمثل 30,2% من مجموعات المنتوجات المستوردة، 933,92مليون دولار مقابل 1,43مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 34,85%.
كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب26,28 % حيث بلغت 684,28 مليون دولار، مقابل928,16مليون دولار.
و بلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 625,84 مليون دولار مقابل 737,66 مليون دولار, لتسجل بذلك انخفاضا ب 15,16 %, حسب الجمارك.
أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت ب476,87 مليون دولار مقابل525,95 مليون دولار (-9,33%).
وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 19,40مليون دولار مقابل 46,94مليون دولار بانخفاض 58,67 %.
في المقابل, عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة.
يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 194,83مليون دولارمقابل 174,65مليون دولار أي بزيادة تمثل 11,56% و ارتفعت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) ب 88,75% لتستقر عند 162,27 مليون دولار مقابل 85,97 مليون دولار .