بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 791,74مليون دولار خلال جانفي 2020، مقابل 862,05 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 8,16 %، حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى المديرية العامة للجمارك. وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 2,305 مليار دولار خلال جانفي من العام الجاري، مقابل3,070 مليار دولار في نفس الشهر ل2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24,91 % . أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 3,097 مليار دولار، مقابل 3,932 مليار دولار، حيث تقلصت بنسبة 21,24% . ووفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 74,44 %، مقابل 78,08% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال جانفي، إذ تمثل 92,53% من الصادرات الوطنية ، حيث بلغت قيمتها 2,13 مليار دولار، مقابل 2,85 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25,16% . وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 172,33 مليون دولار (ما يعادل 7,47% من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 220,37 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض21,80% . وقد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات. وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 137,27 مليون دولار(مقابل154,21 مليون دولار) متراجعة بنسبة 10,98 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب 26,34 مليون دولار (مقابل32,04 مليون دولار) بانخفاض قدره17,78 بالمائة والعتاد الصناعي ب 4,38 مليون دولار (مقابل20,29 مليون دولار) بانخفاض نسبته78,41 بالمائة. وتمثلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 2,99 مليون دولار مقابل11,57 مليون دولار (-74,13%) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 1,34 مليون دولار مقابل2,11 مليون دولار (-36,42% ) بالنسبة للواردات، فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال جانفي. بالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل 30,2% من مجموعات المنتوجات المستوردة، 933,92 مليون دولار مقابل 1,43مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 34,85% . كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب 26,28 % حيث بلغت 684,28 مليون دولار، مقابل928,16 مليون دولار. وبلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 625,84 مليون دولار مقابل 737,66 مليون دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب 15,16 %، حسب الجمارك . أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت ب 476,87 مليون دولار مقابل525,95 مليون دولار (-9,33% ) . وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 19,40مليون دولار مقابل 46,94 مليون دولار بانخفاض 58,67. % في المقابل، عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة. يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 194,83 مليون دولار مقابل 174,65مليون دولار أي بزيادة تمثل 11,56% وارتفعت واردات مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم (الوقود) ب 88,75% لتستقر عند 162,27 مليون دولار مقابل 85,97 مليون دولار .
