البلاد.نت- حكيمة ذهبي- اقترح قاضي محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ومدير أمن الجزائر السابق نور الدين براشدي، إمكانية إجراء المحاكمة عن بُعد، بعد تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي اليوم الخميس. وجاء في بيان نشرته وسائل الإعلام العمومية عن هيئة المحكمة، أن محكمة البليدة، أجلت قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل والمدير الولائي السابق للأمن الولائي للجزائر نور الدين براشدي إلى تاريخ 3 ماي المقبل، للمرة الثالثة على التوالي. واقترح قاضي الجلسة إمكانية إجراء المحاكمة عبد بعد بسبب الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد، علما أنه لم يتم إحضار المتهمين ولا الشهود، تنفيذا لتعليمة وزارة العدل في سياق الحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا". واقتصر الحضور على هيئة المحكمة ومحامو الدفاع، الذين لم يبدو أي رد على اقتراح القاضي. وكان وزير العدل حافظ الأختام، قد أصدر في 16 مارس الماضي تعليمة عملا بقرارات رئيس الجمهورية، تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار الوباء تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين. ومن بين هذه التدابير "استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية". ويجدر التذكير، أن المتهمين هامل وبراشدي، يتابعان بجنحة "سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما". وسبق للقضية أن تأجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس الفارط، هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين لعدم حضور جميع الشهود على رأسهم وزير العدل السابق الطيب لوح (المحبوس)، بسبب وضعيته الصحية التي تستدعي تدخلا جراحيا وفقا لوثيقة طبية اطلعت عليها هيئة المحكمة، إلى جانب "عدم توفر ظروف المحاكمة العلنية نظرا للظرف الصحي الذي تمر به البلاد".
