"الجوية الجزائرية": "عودة رحلاتنا مرهونة بإعادة فتح المجال الجوي ونأمل أن تكون قبل شهر جويلية"

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال الناطق الرسمي باسم شركة "الخطوط الجوية" الجزائرية، أمين أندلسي، إن الشركة مستعدة للعودة إلى الخدمة، لكن الأمر يبقى مرهونا بقرارات الدول لإعادة فتح مطاراتها وفتح المجال الجوي، الذي تم إغلاقه بسبب أزمة وباء "كورونا".
وأوضح الناطق باسم الشركة العمومية للنقل الجوي، في تصريح ل "البلاد.نت"، الجمعة، أن الشركة تأمل في استئناف نشاطها خلال شهر جويلية أو أوت على أقصى تقدير.
وكانت إدارة الشركة قد قررت، في وقت سابق، إرجاء تاريخ استئناف الرحلات الجوية إلى غاية ال 4 من شهر ماي القادم، وأعلنت مديرية الصيانة التابعة للشركة، تمديد عطل القاعدة العمالية التابعة لها إلى غاية ذلك التاريخ ، بعدما كان من المرتقب استئناف العمل يوم ال 19 من شهر أفريل الجاري.
وتعكف شركة الخطوط الجزائرية، على تقدير حجم الخسائر المسجلة، بسبب توقيف الرحلات التجارية إثر جائحة "كورونا"، في الوقت الذي تلاحظ الشركة تحسنا تدريجيا قد يمكنها من استئناف الخدمة، لكن الأمر يبقى مرهونا بفتح الدول لمطاراتها. وارتفع حجم خسائر القاعدة بنسبة وصلت إلى 30 بالمائة، عن صيانة كل طائرة مركونة منذ تاريخ ال 22 من شهر مارس الماضي.
وقال أمين أندلسي، إنه من الصعب تقدير الخسائر التي تسببت بها "كورونا" على الشركة بعد وقف الرحلات، لكن لجنة خاصة تقوم بإعداد دراسة لحصرها، بعدما استكملت عملية إحصاء خسائرها من تعويض الزبائن بعد إلغاء حجوزاتهم، موضحا أن الخسائر تكمن في عدة أسواق تجارية تم إلغائها، وهو ما تعلق بموسم العمرة، سيما وأن الأزمة صادفت فترة الذروة في هذا النشاط، ناهيك عن الحجوزات الخاصة ببداية العطلة الصيفية.
وأكد ذات المسؤول، أن الشركة إلى غاية اليوم تقاوم للحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى أن التهديد الأكبر يمس مناصب الشغل غير المباشرة، التي يضمنها الممولون، بالمقابل ستبقى الشركة تتحمل تبعات غلق مجال الطيران إلى غاية سنة 2024.
وسبق للحكومة أن أعلنت عن استعدادها لمساعدة الشركات العمومية والخاصة، من أجل تجاوز خسائرها إثر الجائحة، من بينها شركات النقل البري والبحري والجوي. والتقى وزير النقل، فاروق شيالي، لهذا الغرض بمتعاملين من أجل تقديم تقاريرهم حول الخسائر.
وكانت منظمة الطيران المدني، قد ذكرت في وقت سابق، أن شركات الطيران في إفريقيا، تراجع رقم أعمالها سنة 2019 إلى حدود 6 مليار دولار، بانخفاض ما نسبته 51 بالمائة من رقم أعمالها، وهو ما تسبب بخسارة 2 مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر.