الأرندي يدعو إلى تجنّد الجميع من أجل إقرار دستور يحوز على "إجماع وطني واعتراف دولي"

دعا التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الجمعة في بيان إلى تجنّد الجميع من أجل إقرار دستور يحوز على "إجماع وطني واعتراف دولي" ، في أول تعليق للحزب على مسودة التعديلات الدستورية التي تلقت نسخة منها على غرار بقية الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني.
وجاء في بيان الأرندي: "لقد استلم التجمع الوطني الديمقراطي يوم الخميس 7 ماي 2020 نسخة من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور..وإدراكا منه بأهمية إسهامه في هذا الواجب الوطني الذي يستدعي تجنّد الجميع، كلّف التجمع الوطني الديمقراطي لجنة متشكلة من إطاراته الخبراء في المجال القانوني وكفاءاته من الأكاديميين وذوي الخبرة في التسيير الإداري بدراسة محتوى هذه الوثيقة قصد تقديم الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الحزب لرئاسة الجمهورية في إطار تعزيز هذا النهج الديمقراطي في المشاورات".
وسجّل الحزب لدى القراءة الأولية لمسودة تعديل الدستور "رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور المقبل في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، وهو ما يعتبر لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع".
ويعتبر الحزب أنّ "مشروع تعديل الدستور يأتي في ظروف مميّزة تفرض تجنّد الجميع من أجل الوصول إلى إقرار دستور يحوز على إجماع وطني واعتراف دولي، أخذًا بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي على الصعيد الداخلي وكذا التطور الحاصل في المنظومة الدستورية العالمية".
وتابع بيان الأرندي أن "الوثيقة محل إبداء الرأي قفزة نوعية بجميع المقاييس، بل إنها تعدّت المطالب المعبّر عنها في عديد المناسبات من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين مثل إقرار المحكمة الدستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات وتعزيز مركز رئيس الحكومة وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية، وتحرير النشاط الجمعوي، وتعزيز استقلالية القضاء، والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة".
لقد تكفلت الوثيقة المعروضة بوعي وإدراك عميقين بطموحات الشعب الجزائري التواقة إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات والمحافظة على الانسجام الوطني، وبدعم التوازن بين السلطات الدستورية الثلاثة وتعزيز الصرح المؤسساتي بمؤسسات جديدة مثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
ستكون الصيغة النهائية للمسودة بعد إثرائها قفزة في الممارسة الديمقراطية، تتيح للجزائريات والجزائريين الاحتكام إلى دستور يعكس ويترجم حقيقة تطلعاتهم في دولة عصرية وفق المعايير العالمية الحديثة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية والقواعد الاقتصادية الدولية وكذا البيئة.
ويلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بالمساهمة في إثراء الوثيقة والمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور.