نحو تمديد الدورة البرلمانية لمناقشة الدستور

البلاد.نت - عبد الله نادور: تتجه السلطات العمومية نحو تمديد الدورة البرلمانية إلى غاية نهاية شهر جويلية، وذلك بهدف مناقشة مشروع الدستور الجديد، قبل التوجه نحو استفتاء شعبي، كما التزم بذلك رئيس الجمهورية. ومن جهة أخرى، فإن آخر أجل أمام الطبقة السياسية لتقديم مقترحاتها وملاحظاتها لرئاسة الجمهورية هو تاريخ 20 جوان الجاري.
هذا واستلمت رئاسة الجمهورية، ما يزيد عن 1200 اقتراح يخص التعديلات الدستورية المتضمنة في مسودة الدستور، على أن تشرع اللجنة، ابتداء من الأسبوع القادم، في ادخال التعديلات المطلوبة. وأوضح محمد لعقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى أن المقترحات التي تسلمتها اللجنة يطالب بعضها بتعديل بعض المواد وأخرى تطالب بتوضيحها ومطالب أخرى تقترح إضافة مواد أخرى، لافتا إلى أن لجنة الخبراء على مستوى رئاسة الجمهورية تعكف على تنظيمها وتبويبها واستخراج الأفكار منها قبل الشروع في إدخال التعديلات المطلوبة.
وذكر المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية محمد لعقاب، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، مؤخرا، أن آخر أجل أمام الشركاء السياسيين والمجتمع المدني لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم على المسودة هو تاريخ 20 جوان الجاري. وأوضح المتحدث أنه سيتم بعدها وضعها أمام اللجنة المكلفة بدراستها وتبويبها وتصنيفها، والتي يرأسها أحمد لعرابة، بهدف التوصل إلى دستور توافقي وذلك تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية. كما ذكر لعقاب أن الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للدستور سيكون قبل 30 جوان الجاري، ليعرض مشروع تعديل الدستور في وقت لاحق للاستفتاء الشعبي، بعد أن يعرض على البرلمان بغرفتيه لمناقشته.
وقال محمد لعقاب، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، إن السلطات العمومية، قد تطلب تمديد الدورة العادية للبرلمان (التي تختتم عادية يوم 4 جويلية من كل سنة) وذلك إلى غاية 15 جويلية القادم، حتى يتسنى عرض المسودة النهائية على البرلمان للنقاش ثم عرضه فيما بعد على الاستفتاء الشعبي.
في السياق ذاته، فإن المادة 135 من الدستور، تنص على أنه "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر "وتضيف الفقرة 2 على أنه "يمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال"، حيث يمكن أن تلجأ الحكومة إلى هذا البند لتمديد الدورة البرلمانية لمناقشة الدستور.
وفي حال تم المصادقة على مشروع الدستور شهر جويلية، فإن الاستفتاء الشعبي سيكون شهر سبتمبر، حيث تنص المادة 208 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ تشريعيّ. ويعرض التّعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره. ويصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الدّستوريّ الّذي صادق عليه الشّعب".