ركود غير مسبوق في سوق السيارات

كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا، يوسف نباش، ل "البلاد"، عن إعداده مراسلة رسمية سيقدمها لوزير الصناعة اليوم، يدعوه إلى فتح باب الحوار مع الوكلاء وإشراكهم في إعداد دفتر الشروط، الذي ينظم قطاع استيراد وبيع السيارات، مفيدا أنه منذ أشهر راسل أيت علي براهم، لكن دون جدوى، مفيدا أن السوق حاليا تشهد أكبر ركود، فلا بيع ولا شراء، وزاد الأمر سوءا تعطيل الإفراج عن القوانين المعمول بها لاستيراد السيارات إلى نهاية السنة، وأزمة كورونا ما أجل انفراج الأزمة.
وأفاد يوسف نباش، أنه طالب وزارة الصناعة بإشراك الوكلاء في دفتر شروط، خاصة وأنهم على دراية بما يوجد في السوق وباحتياجات المواطنين من سيارات، مشيرا إلى أن العديد منهم تم تهميشهم في السياسات القديمة، فلابد من إزالة هذه الممارسات مع بناء الجزائر الجديدة. وأفاد رئيس جمعية وكلاء السيارات، أن من بين النقاط التي طالب بها، إلغاء الشروط التعسفية التي وضعها الوزير السابق للصناعة، عبد السلام بوشوارب، خاصة تلك المتعلقة بالجانب التقني، والتي بفرضها ستنعكس على سعر السيارات المستوردة، وبدل من إيجاد حلول سيزيد الوضع تدهورا. وبخصوص الاعتمادات الجديدة لوكلاء السيارات التي فرضتها وزارة الصناعة في دفتر شروط، والذي سيتم الإفراج عنه شهر جويلية، دعا المتحدث إلى ضرورة احتواء النشطاء القدمى وتطهير السوق من المتورطين في النهب من المال العام، والذين هم اليوم أمام المحاكم، كما دعا إلى عدم إقصاء الوكلاء النزهاء.
وحسب الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، فإن عدد الوكلاء سنة 2015 يعادل 150 وكيلا، وأصبح اليوم لا يتجاوز العشرات، كما أكد أنه لا وجود لأرقام دقيقة حول عدد الوكالات سنة 2020، في حين أن القائمة الجديدة، والتي ستخضع لدفتر شروط منظم للنشاط، ستحمل أسماء جديدة، ولن تقتصر على أولئك الممارسين للنشاط من قبل. وينتظر المواطنون بصيص أمل لانفراج سوق السيارات، خاصة أمام العودة إلى استيراد السيارات الجديدة سيكون إلى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الأولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي للسيارات.وتعمل الحكومة على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات، وبالتالي فهناك حاجة إلى تزويد السوق بالسيارات حاليا، إذ أن طلبات السوق تفوق 400 ألف سيارة، ما يجعل الحظيرة تغرق في السيارات القديمة، والتي تتسبب في حوادث مرور، وكذا تلوث البيئة.