صرف منحة "كورونا" استثنائيا دون رقابة قبلية

البلاد - زهية رافع - أعطت وزارة المالية موافقتها فرخصت بدفع منحة كوفيد 19 للموظفين ومستخدمي القطاع العمومي المجندين في هذه الأزمة الصحية دون رقابة قبلية عبر الرجوع لموافقة المراقب المالي للتأشير عليها وذلك من أجل تسهيل عملية صرف هذه المنحة لمستخقيها. وتتضمن المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للمحاسبة وكذا المديرية العامة لميزانية بتاريخ 21 جويلية الجاري تحت ترقيم 3825 الترخيص لأمناء الخزائن والمراقبين الماليين بدفع علاوة كوفيد 19 لفائدة الفئات المعنية بهذه المنحة في اطار الوقاية من فيروس كورونا دون اشتراط مداولة للمجلس او بطاقة التزام مؤشر عليها من طرف المراقب المالي لكن تشترط البرقية فقط تحديد قائمة المستفيدين دون إحداث أي تغيير عندما تتم تسوية النفقة.
ويأتي هذا الترخيص الاستثنائي الذي فرضته الوضعية الصجية الاستثنائية في إطار الالتزام الذي قدمته الحكومة بدعم الجيش البيض والسهر على توفير كافة الظروف لمستخدمي السلك الطبي ومختلف الاسلاك المجندة خلال هذه الفترة الصحية، كما يندرج ضمن جملة التدابير والإجراءات التدعيمية التي تمس الافراد والموظفين المتواجدين في الصفوف الاولى لمواجهة وباء كورونا، حسبما تؤكده المراسلة، حيث إن العديد من الفئات ستستفيد من هذه المنحة بالنظر لالتزامها بأداء مهامها في ظل الوضع الصحي الصعب على غرار الأسلاك الطبية وموظفي مختلف الهيئات والإدارات العمومية.
وفي السياق ذاته جاء رد وزارة المالية بعد تلقيها استفسارات حول هذه المنحة من مختلف الإدارات، حيث تؤكد مراسلات تحوزها "البلاد" أن وزارة الصحة قد راسلت وزارة المالية من اجل تحديد كيفية صرف المنحة الاستثنائية الخاصة بكوفيد 19 وإدراجها في الميزانية التعديلة للمؤسسات الصحية. وأوضخت وزارة المالية في ردها الذي يخص العلاوة الاستثنائية يحمل رقم 2626 موجه من المدير العام للميزانية في وزارة المالية إلى الأمين العام للوزارة بأنه يمكن إحداث مادتين في مدونة ميزانية المؤسسات العمومية الصحية ويتعلق الامر بإضافة مواد ضمن الباب الثالث مرتبات نشاط المقيمين الداخلين والخارجين.
وتنص المادة الجديدة على انه تمنح علاوة استثنائية لفائدة المستخدمين في الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة المجندين في إطار الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، كما تم إدراج المادة 5 في الباب الرابع تخص مرتبات المستخدمين المتعاقدين والتي تضمنت العمل بنفس الإجراء في المادة 6 المذكورة.